مصر تتخذ إجراءات طارئة للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء التي لا تزال مستمرة

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الخميس إن الحكومة ستتخذ خطوات عاجلة للتصدي لأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر في الصيف. من بين تلك الإجراءات، سيتم تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر ستستورد كمية تصل إلى 300 مليون دولار من المازوت للتخفيف من انقطاع الكهرباء المتكرر، وأعلنت الحكومة عن خطة لتقنين استهلاك الكهرباء في الأماكن العامة.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات جديدة ستلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في أغسطس/آب المقبل، وسيتم إقامة المباريات الرياضية في وقت مبكر بعد المغرب للحد من استخدام الكهرباء في المنشآت الرياضية.

وفي نهاية الكلام، أوضح مدبولي أن استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت قد زاد بشكل ملحوظ في يوليو/تموز الحالي بالمقارنة بالعام الماضي، وتم استنفاد كل المتاح من المازوت، مما دفع البلاد للتحول إلى استخدام المزيد من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

استمرار انقطاع الكهرباء

في وقت سابق من هذا الشهر، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لقطع التيار الكهربائي بشكل منتظم، بهدف التحكم في استهلاك الطاقة خلال موجة الحر التي تأثرت بها المنطقة.

أبلغ السكان عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في مصر خلال الشهر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي تجاوز 40 درجة مئوية خلال هذه الموجة الحارة التي تأثرت بها جنوب أوروبا وشمال أفريقيا. وجاءت هذه الموجة الحارة في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة إلى مستويات قصوى في أجزاء أخرى من نصف الكرة الشمالي.

تأتي هذه الإجراءات في ظل الحاجة الماسة للتحكم في الاستهلاك الكبير للكهرباء خلال فصل الصيف الحار، حيث يكثر الطلب على التبريد والتكييف في المنازل والمؤسسات. ويأمل السلطات المصرية من خلال تطبيق هذه السياسات في التقليل من انقطاع الكهرباء وضمان استمرارية توفير الطاقة للمواطنين.

تصدير الغاز

أفاد وزير البترول، طارق الملا، الأسبوع الماضي بأن مصر تعتزم استئناف تصدير الغاز الطبيعي في فصل الخريف، بينما تواجه تحدياً في التصدي للزيادة في استهلاكها المحلي خلال فصل الصيف.

وأوضح الملا أن معظم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتم استهلاكه داخلياً في الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على التبريد. ومع ذلك، هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء.

وقد شهدت صادرات الغاز الطبيعي المصرية قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 8 مليارات دولار في العام 2021/2022، مقارنة بنحو 600 مليون دولار في العام 2013/2014.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز دخل مصر من صادرات الطاقة وتحسين موقفها الاقتصادي، مع استفادة البلاد من زيادة الإنتاج وتوافر فائض من الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء الذي يمهد الطريق للتصدير إلى الأسواق العالمية.