مصر تتفاوض لبيع حصة بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو

تجري مصر محادثات متقدمة لبيع الحصة المتبقية من الحكومة في بنك الإسكندرية إلى بنك “إنتيسا سان باولو”، في أول عملية بيع رئيسية لأصول الدولة منذ خفض قيمة عملتها في مارس الماضي. وأفادت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن هذا الاتفاق سيمكن البنك الإيطالي، الذي يمتلك بالفعل 80% من بنك الإسكندرية، من الاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 20%.

اهتمام دولي

من المتوقع أن تراقب الأسواق وصندوق النقد الدولي الصفقة عن كثب كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج سحب الاستثمارات الحكومية. ومع ذلك، يُتوقع أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار التي حصلت عليها مصر من بيع حصة في العام الماضي.

تخرج مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود، بعد أن سمحت بانخفاض عملتها بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر. وقد ساهمت هذه الخطوة في جذب موجة جديدة من تعهدات التمويل من صندوق النقد الدولي، في إطار خطة إنقاذ عالمية تُقدّر بنحو 57 مليار دولار.

تدفق الاستثمارات

عاد مستثمرو المحافظ (أصحاب الأموال الساخنة) بسرعة إلى مصر وضخوا مليارات الدولارات في الدين المحلي، لكن التركيز يتحول الآن نحو جذب تدفق ثابت من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر بيع مجموعة مختارة من الأصول المملوكة للدولة، وهو إجراء رئيسي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقد كشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 أصلًا تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تتراوح من الخدمات المصرفية إلى الطاقة والعقارات، مستهدفة جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.

صفقات إنقاذ

في سياق متصل، بدأت الإمارات العربية المتحدة بصفقة إنقاذ بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة شمال شرقي البلاد. وتهدف الحكومة المصرية الآن إلى تكرار هذا النوع من الاتفاقات، حيث خصصت 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لجذب المستثمرين.

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد المواقع سيكون رأس بناس، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر مقابل السعودية، ولم يتم تحديد المواقع الأخرى بعد.

كما أفادت بلومبيرغ بأن السعودية قد تكون على وشك الوفاء بتعهداتها الاستثمارية التي قدمتها قبل أكثر من عامين، حيث أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أن صندوق الثروة السيادية السعودي سيضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من عدم تحديد إطار زمني أو نوع الأصول المستهدفة.

بيع سندات دولية

في سياق متصل، تخطط مصر لبيع سندات دولية في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية، وهو أول إصدار لها منذ أواخر عام 2021. وذكر وزير المالية أحمد كوجك خلال عدة اجتماعات مع مستثمرين دوليين في لندن أن البلاد تخطط لبيع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية عبر شرائح مختلفة خلال السنة المالية حتى يونيو المقبل.

ورغم عدم وضوح تفاصيل الإصدار المتوقع، تشير المصادر إلى أن أحد الإصدارات قد يكون صكوكًا وسندات ضمن خطط الحكومة. كانت مصر قد باعت آخر سنداتها الدولية في عام 2021، لتنضم إلى حكومات الأسواق الناشئة التي استفادت من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص حوافزه التي أطلقها خلال جائحة كورونا.