مصر تتلقى شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن مصر ستحصل على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه مع المؤسسة المالية الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الممتد لـ46 شهرًا، مما يمهد لصرف الشريحة المالية الجديدة.
وفي مقابلة متلفزة مساء الأحد، أوضح كوجك أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعه في يناير/كانون الثاني، معربًا عن أمله في الحصول على المبلغ المتفق عليه. كما أكد أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض.
أزمة اقتصادية وتحديات تمويلية
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالتمويل الدولي، أشار كوجك إلى أن مصر تسعى لجمع نحو 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/حزيران، عبر “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
نمو اقتصادي رغم التحديات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة.
كما سجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموًا إيجابيًا بنسبة 6% خلال الربع الأول، مقارنة بانكماش بلغ 7.7% في الفترة ذاتها من العام السابق. وتتوقع الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% بحلول نهاية السنة المالية.
تراجع إيرادات قناة السويس
رغم النمو في بعض القطاعات، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا حادًا خلال الربع الأول من السنة المالية، حيث انخفض بنسبة 68.4%، ما أدى إلى انخفاض أعداد السفن العابرة وتراجع الإيرادات، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
