مصر ترفع ميزانية الأجور إلى 12 مليار دولار في السنة المالية القادمة
صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مخصصات الأجور في الموازنة للعام 2024/2025 سترتفع إلى 575 مليار جنيه (حوالي 12 مليار دولار) لتضمن استيعاب الحزمة الأخيرة للعاملين في الدولة، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (حوالي 125 دولاراً).
وأوضح الوزير في بيان مالي للموازنة العامة للعام 2024/2025، الذي قدمه أمام مجلس النواب، أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة للدعم والمنح الاجتماعية، بما في ذلك 636 مليار جنيه (حوالي 13.2 مليار دولار) للدعم الاجتماعي والمنح.
وتوقع الوزير زيادة في مخصصات الاستثمارات لتصل إلى 496 مليار جنيه، مقارنة بـ334 مليار جنيه في التقديرات الحالية للعام المالي الحالي.
كما توقع معيط أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه (حوالي 25 مليار دولار)، بنسبة 7.3% من الناتج المحلي، مقابل تقديرات محدثة للعجز بنهاية العام المالي الحالي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تهدف إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه (حوالي 12.3 مليار دولار)، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، مقابل فائض أولي متوقع بنهاية العام المالي الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف مصر نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 30.5% لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه (حوالي 41.6 مليار دولار).
من جانبها، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، عن توجيه استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة، مثل البترول والغاز الطبيعي والتوسع العمراني والزراعة، بإجمالي يقارب 501 مليار جنيه (حوالي 10.4 مليارات دولار)، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
