مصر تسعى لتسريع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تتطلع إلى تسريع صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.17 مليارات دولار).
الدعم الأوروبي لمصر
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.04 مليار دولار) كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار). ويتم حاليًا مناقشة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري.
لقاءات دبلوماسية مكثفة
عقد عبد العاطي، أمس الثلاثاء، سلسلة لقاءات دبلوماسية في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث التقى برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ومقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية، النائب كريستوف جومارت، إضافة إلى النائب ماتجز نيمك، مقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم لمصر بلجنة التجارة الدولية. كما أجرى مباحثات مع النواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، ورئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، النائبة جارسيا بيريز.
وأشاد الوزير المصري خلال هذه اللقاءات بتطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هناك آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مارس/آذار 2024.
وشدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب تكثيف الجهود المشتركة في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا.
دور مصر في مواجهة الهجرة غير النظامية
كما استعرض الوزير المصري الجهود التي تبذلها بلاده لمكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى الدور الإنساني الذي تقوم به مصر من خلال استضافة أكثر من 10 ملايين أجنبي، وما يترتب على ذلك من تحديات اقتصادية.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، معربًا عن ترحيبه بالحزمة المالية الأوروبية، ومؤكدًا تطلع مصر إلى الإسراع بصرف الشريحة الثانية من الدعم.
جولة دبلوماسية في أوروبا
وكان عبد العاطي قد بدأ زيارته إلى ستراسبورغ أمس الثلاثاء، قادمًا من بروكسل، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وأكد الوزير المصري، خلال لقائه مع كالاس، أن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تتطلب تنسيقًا أكبر بين مصر والاتحاد الأوروبي لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
