مصير مجهول للمدنيين بغزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

قلق بالغ يسيطر على مصير المدنيين في قطاع غزة بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية يحثّ إسرائيل على تجنّب أي أعمال يمكن أن تُصنّف على أنها “إبادة جماعية”. التركيز الأكبر يتجه نحو مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث يشهد السكان هجمات إسرائيلية مكثفة، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص في الأيام الأخيرة وتقليص القدرة العملية للمستشفيات المحلية.

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 135 فلسطينياً في القصف الليلي المستمر في خان يونس ومناطق أخرى بالقطاع. تعرض مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي لقصف مدفعي إسرائيلي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتوقف الخدمات الطبية في العديد من الأقسام.

منظمة أطباء بلا حدود أعربت عن قلقها إزاء القدرة الجراحية المتدهورة في مستشفى ناصر، حيث يواجه الطاقم الطبي القليل المتبقي نقصًا حادًا في المعدات الطبية. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، فإن هطول الأمطار الغزيرة غمرت آلاف الخيام للنازحين في عدة مناطق بالقطاع، مما يفاقم معاناتهم بالبرد ونقص الإمدادات الأساسية.

الأطفال خاصة يتعرضون للخطر، حيث يقضون ليالٍ باردة دون أغطية كافية أو تدفئة نظرًا لانقطاع الكهرباء ونقص الغاز، مما يعرّضهم لخطر الإصابة بالأمراض المعدية. التداعيات الإنسانية للأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، مما يعزز الضرورة الملحة لوقف فوري للأعمال القتالية وتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية للمتضررين.

قرار المحكمة

صدرت يوم الجمعة الماضي دعوة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل، حثّتها على منع أي أفعال قد تتجه نحو “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “تهمة مشينة”.

أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل، التي تسيطر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي تفرض عليها حصارًا، يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لتسهيل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين. لكن، لا تمتلك المحكمة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة قرار المحكمة، بناءً على طلب من الجزائر، التي تسعى لمنح الحكم “قوة إلزامية”.

على الرغم من عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار في غزة، حيث تستمر الجيش الإسرائيلي في شن حملة عسكرية منذ 7 أكتوبر الماضي، إلا أن الاتحاد الأوروبي طالب بتنفيذ القرار فورًا، بينما اعتبرت واشنطن أنه “غير مبرر”، وأكدت فرنسا على ضرورة إثبات النية في حالة جريمة الإبادة.

عبرت البرازيل عن دعمها للقرار من خلال وزارة خارجيتها، ورحّبت تركيا وإيران وإسبانيا وقطر به، بينما طالبت السعودية بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.

على الرغم من رفض إسرائيل لقرار المحكمة ومعارضتها لاستخدام جنوب أفريقيا لهذه المحكمة، إلا أنها تشارك في المحادثات التي تهدف للوصول إلى “هدنة” في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

ووفقًا لمصادر أمنية، سيعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة في باريس، يشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

من جانبه، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير قطر الأحداث الأخيرة في غزة، بما في ذلك الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.