مناصب عمومية وبرلمانية بقيت شاغرة بعد التعديل الوزاري الأخير
بقيت العديد من المناصب العمومية والبرلمانية بعد التعيينات الجديدة للوزراء الجدد فارغة ،وذالك بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
فقد كان البعض من الأعضاء الجدد للحكومة متعددة في بعضها .
حيث كانوا يقلدون مسؤوليات إدارية ولديهم عضوية في البرلمان فشملت التعيينات الحديثة مناصب عدد من الوزراء .
وهذه هي لائحة المناصب الفارغة :
منصب الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي فقدتم تعيين صاحبه وزيرا للثقافة .
ـ مستشار وزير المعادن المعني بمشروع الهيدروجين الأخضر ،تم تعيين صاحبه ،حيث أصبح وزيرا للمياه والصرف الصحي
ـ المدير العام لشركة صونادير الذي تم تعيينه وزيرا للزراعة بدل يخي ولد أحمد الوقف
ـ وكذالك بقيت إدارة معادن موريتانيا فارغة لأن مديرها عين المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء .
ـ وتم كذالك تعيين المدير العام لميناء نواذيبو المستقل وزيرا للتنمية الحيوانية
ـ وشملت المناصب الشاغرة نائب برلماني في اللائحة الوطنية للنساء عن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الذي كانت تشغله وزيرة الصحة الجديدة الناه بنت مكناس .
ـ كما بقي شاغرا منصب نائب مقاطعة عدل بكرو في الحوض الشرقي عن حزب الإنصاف الذي استفاد من تعيينه في الحكومة الجديدة بوصفه وزيرا للتنمية الحيوانية .
ـ ومن بين المناصب الشاغرة منصب نائب مقاطعة بوقى الذي تم تعيينهوزيرا للصيد والاقتصاد البحري .
وسيستفيد خلفه من منصبه بعد شهر واحد بشكل استحقاقي.
ـ أيضا تم تعيين نائب مقاطعة مقامه مامودو وزيرا للتعليم والبحث العلمي ،وسيكون خلفه نائبا بعد شهر .
ـ كما بقي منصب الوزير المستشاربرئاسة الجمهورية الذي كانت تشغله وزيرة الصحة الجديدة :الناها بنت مكناس،لكن تم تعيين محمد عبد الله عثمان بهذا المنصب برتبة وزير .
ومن الأماكن التي بقيت شاغرة منصب المندوب العام لتآزر الذي عين في التشكلة الجديدة وزيرا للتجهيزات والنقل .
كما تم تعيين المدير العام لشركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد مندوبات لتآزر .
