منصة “عين” تُعتبر أزمة القروض البنكية من إختصاص البنك المركزي الموريتاني

بعد توجيه رسالة استغاثة إلى منصة “عين” التابعة للوزارة الأولى، عبّر عدد من الموظفين المتضررين من القروض البنكية عن خيبة أملهم من الرد الذي تلقوه، حيث أوضحت المنصة أن معالجة هذه الأزمة تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي الموريتاني، وهو ما اعتبره الموظفون تجاهلًا لمعاناتهم وتخلٍّ من المنصة عن مسؤولياتها الأساسية.

وكان الموظفون المتضررون يأملون في تدخل مباشر وقوي من قبل القائمين على المنصة، بهدف الضغط على البنك المركزي من أجل تصحيح مسار منظومة القروض البنكية التي باتت تُشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل الموظف الموريتاني، لا سيما في ظل تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتستمر البنوك التجارية في فرض فوائد مرتفعة واقتطاعات مجحفة، مع تمديد فترة السداد إلى عشر سنوات، ما يؤدي إلى تضاعف القروض بفعل تراكم الفوائد والزمن. ويرى الموظفون أن هذا السلوك المالي المتوحش لا يراعي أوضاعهم المعيشية الصعبة، وكان من الأجدر بالمنصة أن تتصدى له دفاعًا عن حقوقهم وإنصافًا لمعاناتهم المتفاقمة.

ويؤكد المتضررون أن إحالة ملفهم إلى البنك المركزي لا يُعد حلاً، بل يزيد من تعقيد المشكلة ويعبّر عن تخلٍّ صريح عن المسؤولية، خاصة وأن البنك المركزي سبق أن تلقى شكاوى وتظلمات مماثلة دون أن يُبدي أي تفاعل يُذكر، في مخالفة واضحة لروح القوانين التي تنص على تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل النفاذ إلى العدالة الإدارية.

ويبقى السؤال مطروحًا: من ينصف الموظف البسيط أمام تغوّل البنوك وغياب الحماية المؤسسية؟

يتواصل…