منع الأطباء من تقديم الإسعافات الأولية للمرضى ليس قانونيا ولا إنسانيا
منذفترة تلقت المستشفيات الوطنية أوامر صارمة بعدم التفاعل مع المرضى الذين يصلون المستشفيات في حالة غيبوبة والدماء تسيل منهم بفعل حادث سير أو شجار بين الأصدقاء أو يكون الحادث ناتجا عن خطأ بشري خلال الطبخ أثناء إعداده .
سرى هذا الخبر في مسامع الرأي االعام الوطني واستاءت الساحة الوطنية من إقراره نظرا لكونه يتسبب في موت عشرات بل مئات المصابين دون سبب مقنع من الناحية الشرعية أوالقانونية .
لذالك يجب توقيف هذا الإجراء المأخوذ من القانون الفرنسي وعدم تطبيقه على المواطن الموريتاني الفقير والمتخلف ’فليس من المقبول ترك مريض ينزف في إنتظار حصوله على ورقة من الشرطة تجيز تقديم العلاج له أومحاولة إسعافه .
إن القانون الفرنسي الذي أخذ منه غالبية هذه المقاربة قادر على إيجاد البنية المناسبة لهذا القانزن من حيث توفير جميع المستلزمات الضرورية لتطبيقه ’أما هنا في موريتانيافالعكس لأن البنية الصحية أصلا هشة بفعل عوامل عديدة منها داخلية وأخرى خارجية .
لذلك ندعو كافة المسؤولين في القطاع الصحي وزراء وأمناء عامون ومديرين وقادة رأي إى إنقاذالمجتمع الموريتاني
حتى لاتقع كارثة صحية ’فليس من المقبول أن يموت مريض لأن الإسعافات الأولية لم تقدم في الوقت المناسب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .
