موريتانيا: الموافقة الحكومية على مشروع مرسوم لإصلاح البحث العلمي

صادقت الحكومة الموريتانية يوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم البحث العلمي في البلاد. وفي بيان صادر عن الحكومة، أوضحت أن هذا المشروع يستهدف تحسين هيكلة البحث العلمي في موريتانيا بما يشمل الباحثين الجامعيين، والباحثين الذين تم تأسيسهم بموجب مرسوم سابق في نوفمبر 2020، بالإضافة إلى المهندسين وتقنيي البحث وغيرهم من المشاركين في مجال البحث العلمي.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الباحثين الموريتانيين ونظرائهم في الخارج من خلال إنشاء وحدات بحث مشتركة تسمح للباحثين بالتعاون على مواضيع ذات أهمية في التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتشمل الترتيبات المقترحة في المشروع أيضًا تحديد كيفية تمويل بنية البحث العلمي بناءً على آخر المستجدات في مجال البحث والابتكار في المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت الجلسة الحكومية مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بتعيينات إدارية وإنشاء محمية طبيعية للحيوانات المتوحشة وحماية موقع قلب الريشات، الذي يعتبر موروثًا طبيعيًا وبيئيًا هامًا في المنطقة.

قدمت وزيرة التشغيل والتكوين المهني بيانًا يتعلق بإطلاق مشروع إنشاء قاعات دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. يهدف هذا البيان إلى توفير إطار شامل لدعم هذه المؤسسات منذ فكرة المشروع وحتى تنفيذه ومتابعته بعناية. سيتم إنشاء فضاءات لريادة الأعمال في جميع ولايات البلاد بهدف سد الفجوة الحالية في مجال مرافقة تأسيس المشاريع الممولة ضمن برامج التشغيل.

تأتي فكرة إنشاء هذه الفضاءات لمعالجة التحديات الناشئة من عدم وجود نظام فعّال لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ومساندتها ومتابعتها عن كثب.

وفي نهاية سبتمبر 2023، قدّمت الأمينة العامة للحكومة بيانًا يتعلق بمتابعة تقدم المشاريع الكبرى. هذا البيان يؤكد على الجهود الجادة التي بُذلت على جميع المستويات خلال هذا الشهر لتحديد المعوقات واقتراح الحلول اللازمة، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع ورفع مستوى جودتها.

وختمت الجلسة الحكومية باتخاذ الإجراءات التنظيمية التالية في وزارات مختلفة مثل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الصحة، ووزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.