موريتانيا تستضيف 250 ألف لاجئ مالي و350-400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل
كشف وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، عن أن موريتانيا تستضيف أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم “مبرة” بولاية الحوض الشرقي، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 350 و400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، المنتشرين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح ولد مرزوك، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أن أعداد الشباب الذين تستضيفهم البلاد تعادل حوالي 10% من إجمالي السكان.
وأشار الوزير إلى أن نسبة كبيرة من موارد القوات الأمنية في موريتانيا مخصصة لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التصدي للتحديات الأمنية الأخرى.
وأكد ولد مرزوك أن مخيم اللاجئين الماليين في “مبرة”، الذي أُنشئ عام 2012، بلغ طاقته الاستيعابية القصوى منذ أكثر من عام، مما دفع اللاجئين الجدد إلى التوجه نحو القرى المجاورة المتضررة بالفعل من تأثيرات التغيرات المناخية. وأوضح أن هذه الظروف تخلق تحديات كبيرة تؤثر سلبًا على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء، مما يتساوى فيه اللاجئون مع المجتمعات المحلية المستضيفة.
وأعرب الوزير عن التزام موريتانيا بدمج اللاجئين ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، مع السعي لتحويل مخيم “مبرة” إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة، وفقًا لبرنامج التنمية البشرية وفي إطار الشراكات مع الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الفاعلة الإنمائية.
كما نبه الوزير إلى أن هذا الجهد يتطلب ميزانية ضخمة، ويعكس الالتزام الراسخ من موريتانيا تجاه استقبال ورعاية اللاجئين والمساهمة في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
وطالب ولد مرزوك بأن يُعطى هذا الجهد الاعتبار المطلوب في تقرير المؤتمر، مشيرًا إلى ضرورة تضمينه تأكيدًا على استفادة موريتانيا من الآلية المزمع إقرارها لتوفير الموارد اللازمة لتحسين ظروف اللاجئين وتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية.
كما رأى أن مواجهة تدفق أكثر من 100 ألف لاجئ مالي هذا العام تتطلب دعمًا قويًا من المجتمع الدولي من خلال استثمارات قطاعية تضمن جودة الخدمات الأساسية، وتعزز المساواة مع المواطنين المحليين.
وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من المؤتمر لا تقتصر على معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية، بل تسعى أيضًا إلى بناء شراكات ووضع أطر مستدامة ترتكز على رؤية متعددة الأبعاد وطويلة المدى.
ونوه الوزير بأهمية صندوق منظمة التعاون الإسلامي لتأهيل وتشغيل الشباب في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، والذي تم اعتماده كمنظمة متخصصة تحتضنها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدًا على أن هذا الصندوق يعد أداة فاعلة في بناء المجتمعات وتحصينها ضد التطرف والعنف.
وعبر عن أمله في أن ينال هذا الصندوق الدعم اللازم من المانحين لتحقيق أهدافه المنشودة في أقرب وقت.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على التحضير والتنظيم الجيدين لهذا الحدث المهم، مشيدًا بمستوى المشاركين فيه باعتباره إطارًا مثاليا لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتفاقمة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.
ضم الوفد الموريتاني المشارك في المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيدي أحمد بنان، والسفير المكلف بمهمة بديوان وزير الخارجية، حسني الفقيه، ومندوب موريتانيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، محمدن آبود.
