موريتانيا: جدل بشأن قانون المساواة بين الجنسين وانقسام في مجلس الإفتاء – مقال على موقع الفكر
عاد قانون النوع إلى مركز الجدل مرة أخرى بعد إنهاء وزارة العدل في موريتانيا جلسات النقاش حول النسخة الثالثة والأخيرة من هذا القانون. تأتي هذه الخطوة بناءً على ضغوط واستدراجات من سفير غربي وجمعيات حقوقية، إلى جانب زيارة خبراء من الأمم المتحدة المتخصصين في مجال النوع إلى موريتانيا.
كما تمارس الولايات المتحدة ضغطًا في السنة الماضية حيث استفسر المندوب الأمريكي المختص في منطقة الساحل من وزير العدل الموريتاني حول سبب تأخر إقرار هذا القانون.
من جانبها، تسعى جمعيات حقوق الإنسان في موريتانيا منذ سنوات لإقرار هذا القانون، وتروج لفكرة أنه سيحمي المرأة ويقف ضد انتشار العنف ضد النساء.
ومن الواضح أن الحكومة ينبغي أن تتعامل مع المواطن العادي بطريقة تليق به. يعد من المخجل أن يجد المواطن نفسه غير قادر على تلبية احتياجاته من الإدارة الحكومية بسبب نقص المعرفة والمعرفة بالإجراءات. إن تقريب الإدارة من المواطن يعد أمرًا أساسيًا.
هل ليس من الأجدر التفكير في تحسين القوانين والسياسات التي تؤثر على الحياة اليومية للموريتانيين العاديين؟ هل يمكن أن يساهم تحسين قوانين ملكية الأرض وإجراءات الحصول على أرض في تحسين وضع المواطنين؟ وهل يمكن أن نتحدث عن تحديث قوانين الصفقات لتحسين البيئة الاقتصادية؟
كما يجب مراعاة إقامة محاكم مختصة في قضايا الأسرة، مع مراعاة القيم والمبادئ التي يستند إليها المجتمع والدين.
ونحن بحاجة أيضًا إلى تعليم جيد لأطفالنا من جميع الشرائح، بما في ذلك أبناء شريحة اللحراطين الذين يعانون من نقص في التعليم.
ويجب التفكير في تحسين أوضاع السجون التي أصبحت، في نظر العديد من الأشخاص، مراصد للجريمة ومدارس لتأهيل الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفكر في تطبيق القانون بشكل صحيح على الجناة والقتلة، حيث يجب أن يتم تنفيذ القوانين بفعالية لضمان العدالة. إلا أنه يجب أن نسعى أيضًا لضمان أن القوانين لا تبقى على الورق فقط وتكون فعالة في حماية الضحايا.
إذا كان هناك قانون النوع الجديد قيد النقاش، فإنه ينبغي أن يتم مناقشته بعناية واهتمام للوصول إلى نص قانوني يحقق التوازن بين حقوق النساء والأسرة والشرعية الدينية.
في جانب النقاش الشرعي، أكدت مصادر موثوقة لموقع الفكر وجود اختلاف كبير بين أعضاء مجلس الإفتاء في موريتانيا بخصوص القانون المذكور. بعض أعضاء المجلس يرون أن النسخة الثالثة من القانون تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يمكن تصحيحها. بينما يقترح رئيس المجلس وبعض الأعضاء الآخرين تعديل القانون، وقدموا مذكرة حوله بالإضافة إلى أكثر من 17 تعديلًا على مواد القانون.
في خطاب لرئيس مجلس الإفتاء، أشار إلى أنه تمت مراجعة بعض المواد القانونية واقتراح إلغاء بعض المواد التي لا يمكن تصحيحها. وقد اعتبر أن مدونة قانون الأحوال الشخصية هي تنظيم ديني بحت يجب أن يتم تحسينها أو تجديدها من خلال مراجعتها الشاملة، وليس من خلال هذا القانون الجديد.
وتم رفض بعض التعديلات التي قدمها مجلس الإفتاء من قبل اللجنة المعدة للقانون في وزارة العدل. ومن جهة أخرى، أشار مصدر من وزارة الطفولة إلى أن الورشات الأخيرة شهدت تعديل 90% من مواد القانون الجديد، وأن المحاضر والتعديلات بين يدي القضاة.
المدافعون عن القانون يرون أنه يسد ثغرات تشريعية فيما يتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي والابتزاز الذي تتعرض له النساء والفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه يمكن أيضًا حل بعض المشكلات المتعلقة بالعضل ومنع الفتيات من الإرث، والاعتداءات الجسدية على الزوجات.
إجمالًا، يبدو أن هناك انقسامًا كبيرًا بين الرافضين والمدافعين عن القانون الجديد، وهذا النقاش قد يزيد من التوتر في المشهد العام وعلاقة السلطة بالهيئات الدينية والقوى الدينية.
