موريتانيا والسنغال: نحو اتفاقية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية

في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك، دعا وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين ونظيره السنغالي الجنرال جان بابتيست إلى وضع اتفاقية ثنائية شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد الاثنين في العاصمة نواكشوط.

وأكد الوزير الموريتاني أهمية هذه الاتفاقية في إطار الجهود الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الاتفاقيات القائمة بين موريتانيا والسنغال مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، والتي تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل الإسبانية.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين المنطلقين من البلدين نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا أكبر بين الجانبين.

وشدد ولد محمد الأمين على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسهيل حركة وتنقل مواطني البلدين، في ظل العلاقات الوثيقة بين موريتانيا والسنغال التي لا تتطلب تأشيرة دخول للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية معالجة التحديات المرتبطة بإجراءات الإقامة والتنقل، خاصة بعد أن فرضت السنغال في أغسطس الماضي تحديد مدة إقامة المركبات القادمة من موريتانيا ودول “الإيكواس” بـ90 يومًا.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوزيران عن التفاهم التام حول النقاط التي تمت مناقشتها، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين.

من جانبه، أثنى الوزير السنغالي على روح التعاون التي سادت المباحثات، معربًا عن دعمه الكامل لتعزيز الشراكة في مواجهة التحديات المشتركة.

تأتي هذه الزيارة ضمن جدول أعمال حافل، حيث يرافق وزير الداخلية السنغالي وفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء عثمان سونكو، يضم كبار المسؤولين الحكوميين، لبحث ملفات استراتيجية أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في استغلال حقل الغاز المشترك “آحميم”.