موريتانيا 2025 : مرونة اقتصادية ودفع بالابتكار
أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) تقريرها الجديد حول موريتانيا 2025، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ركّز التقرير على التطورات الاقتصادية، وفرص الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تقود البلاد نحو تنويع اقتصادها وتحقيق تنمية شاملة.
تحليل للوضع الاقتصادي الراهن
شهد الاقتصاد الموريتاني تعافياً ملحوظاً بعد الانكماش الناجم عن جائحة كورونا في 2020، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8% في عام 2023، مع توقعات بوصوله إلى 5.3% في عام 2024. هذا النمو يعكس الأداء القوي لقطاعات خام الحديد، الذهب، الزراعة، ومصائد الأسماك، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في قطاع الغاز.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
تواصل موريتانيا إصلاحاتها الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى إلى:
- تنشيط الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل، من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
- تحسين النظام المالي عبر إصلاحات مصرفية تعزز الاستقرار والثقة في القطاع.
- الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة.
تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023
ساهمت الخدمات بنسبة 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت مساهمة الصناعة 30.6%، في حين شكلت الزراعة 18%، والتصنيع 8.4%.
موريتانيا كبوابة اقتصادية إقليمية
بفضل موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، تبرز موريتانيا كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، لا سيما ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. هذا يعزز فرص الاستثمارات التجارية ويدعم المشاريع الاقتصادية ذات العائد المرتفع.
التحول الرقمي ورؤية التنمية المستدامة
تعمل الحكومة على تنفيذ أجندة التحول الرقمي الوطنية 2022-2025، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الرقمي. كما يشير التقرير إلى التزام موريتانيا بإنتاج الطاقة المتجددة، مما يعزز دورها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التزام موريتانيا بالتنمية المستدامة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار. وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على دور القطاع الخاص في دعم التنمية.
مقابلة مع وزير الاقتصاد والمالية
في حديثه، شدد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه على ضرورة تكثيف الاستثمارات في الزراعة، تربية الماشية، التعدين، التصنيع، التجارة، والسياحة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لدعم هذه القطاعات، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمتلك موريتانيا إمكانات كبيرة.
تقرير بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات
تم إعداد التقرير بالشراكة بين وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا ومجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، التي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في الأبحاث والاستشارات الاقتصادية، ولها حضور في أكثر من 30 دولة عبر إفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، والأمريكيتين.
خاتمة
يؤكد التقرير على أن موريتانيا تسير بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. مع الإصلاحات الجارية، والتحول الرقمي، والاستثمارات المتزايدة، تبدو آفاق النمو مشرقة، مما يجعل البلاد نقطة جذب رئيسية للمستثمرين في المستقبل القريب.
