ميزانية السعودية 2024

تمت الموافقة على ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، حيث تتوقع الحكومة إيرادات تقدر بحوالي 1.172 تريليون ريال، فيما تقدر المصروفات المعتمدة بمبلغ 1.251 تريليون ريال.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الأربعاء على الميزانية العامة للمملكة للسنة المالية 2024، حيث تم تحديد عجز قدره 79 مليار ريال. وفي سياق ذلك، توقعت وزارة المالية أن يظل العجز حول هذه الإحصائيات في المدى المتوسط، معبرة عن توجه الحكومة نحو تبني سياسة إنفاق توسعية.

وأظهر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية أن الإيرادات المتوقعة لعام 2024 تصل إلى 1.172 تريليون ريال، في حين بلغت المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.

أفاد البيان بأن الحكومة تعتزم، خلال العام القادم وفي المدى المتوسط، توسيع نطاق الإنفاق بشكل رئيسي في البرامج والمشاريع التنموية، فضلاً عن استراتيجيات التنمية الإقليمية والقطاعية. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين ورفع جودة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

أضافت الوزارة أنها تعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية. وأوضحت أن تقديراتها المحدثة لميزانية عام 2023 تشير إلى عجز متوقع يبلغ حوالي 82 مليار ريال، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.193 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بالعام السابق. يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بعام 2022.

وتوقعت الوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 حوالي 1.275 تريليون ريال، بزيادة تبلغ 9.5% عن النفقات الفعلية لعام 2022. يأتي هذا نتيجةً لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي، الموجه نحو القطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأشارت الوزارة إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03% في نهاية عام 2023، متوقعةً تسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4% في العام المقبل.

وتوقعت الوزارة أن يصل الدين العام للمملكة إلى حوالي 1.024 تريليون ريال بنهاية 2023، ما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.103 تريليون ريال في 2024، ما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الوزارة على استمرار عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط. كما تعتزم الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل الدين في الأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

وتشير تقديرات الوزارة إلى توقع زيادة النفقات الإجمالية في عام 2026 إلى 1.368 تريليون ريال.

أكدت الوزارة توقعاتها بأن يتجاوز معدل التضخم متوسط 2.6% بنهاية العام الجاري. وفي سياق آخر، أشارت إلى توقعات بارتفاع الدين العام للمملكة إلى حوالي 1.024 تريليون ريال بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.103 تريليون ريال في عام 2024.

وفي مجال النفقات، توقعت الوزارة زيادة النفقات الإجمالية في عام 2026 إلى 1.368 تريليون ريال. وفي سياق تقييم أكثر تفاؤلاً، أشار أستاذ المالية والاستثمار، محمد مكني، إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في التغلب على تحديات القطاع غير النفطي من خلال استراتيجيات وإصلاحات متعددة.

وأكد مكني أن التوقعات تشير إلى تحقيق المملكة لكافة أهدافها في رؤية 2030، مما يعكس نجاح الجهود المستمرة والإصلاحات التي تم اعتمادها في مجال الاقتصاد والمالية.