نشاط محموم لفيالق اللصوص في نواكشوط الشمالية

نعمة السكينة والأمن من أهم النعم التي يمن الله بها على عباده كي يستشعروا نعمه الكثيرة على أرضه الواسعة .

منذ تأسيس العاصمة الموريتانية في مستهل 1960 من القرن الماضي على شواطئ الأطلسي ظلت تنعم بحياة هادئة وادعة تجمع بين البساطة والتلقائية لأن المجتمع جديد على المدينة , حيث ظل يسكن البادية التي ولد فيها بما تحمله من الحرية والقيم الإسلامية المتجذرة في ذهنية المواطن الموريتاني منذ نعومة أظافره.

شكل توافد المجتمع الموريتاني للعاصمة تحولا غير مسبوق في عقلية الموريتاني الذي ألف الصحراء وألفته , لأن ظروف حياة المدنية وتعقدها فرضت على الوافدين محاولة التكيف مع مستجدات لم تكن مألوفة .

هذه الهجرة للمدينة كانت وراءها أهداف كثيرة ، منها تحمس أول حكومة موريتانية لتكوين مدينة كبيرة تستعد لتسميتها عاصمة البلاد ، وهي فكرة سليمة وأهداف أخرى لايتسع المقام لها .

ولسنا هنا لشرح الأسباب التي حد ت بالمواطن للسكن في نواكشوط ،لكن هذه الهجرة التي تزايدت في السنوات الأخيرة بحثا عن ظروف افضل للحياة جعلت نواكشوط مدينة ممتدة بفعل السباق على الإستقرار بها لأهداف شتى .

والأخطر أن نواكشوط اليوم تعد مدينة مكتظة بالمواطنين والأجانب الوافدين من دول أجنبية مجاورة للبحث عن العمل أو العثور على فرصة للهجرة إلى دول أوروبا الغنية إن توفرت لهم سبل ذالك .

ظاهرة الهجرة هذه خلقت تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة بفعل الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا والتي تلزمها بمعاملة هؤلاء المهاجرين معاملة قانونية وإنسانية حتى تتم تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين الذين غادروا بلدانهم وتخلصوا من وثائقهم المدنية التي تجعل التعرف على جنسياتهم أمرا سهلا.

إن تعدد الجنسيات التي عبرت حدود البلد اثر بشكل سلبي على الشق الأمني في العاصمة وبقية المدن الداخلية ، حيث كثر السلب والترويع والقتل والسرقة في عاصمتنا التي كانت ٱمنة ،فكل ليلة يتمكن اللصوص عبر جماعات مسلحة بأسلحة بيضاء أو غيرها مستغلين سيارات لاتحمل لوحات ارقام من سرقة منازل بأثاثها أو تكسير حوانيت وأخذ ما فيها من المال والبضاعة الغالية .

البارحة ،وبتاريخ الثالث من نوفمبر 2024 استطاع لصوص محترفون الإستلاء على مقتنيات هامة لأصحابها أخذوها عنوة تحت التهديد بالقتل والإذلال بكل أنواعه وأمام الاطفال والنساء،حدث هذا في توجنين ،. وفي ضاحية منها تدعى :(إسبيخه ) التي يعاني سكانها حاليا ضغطا كبيرا من اللصوص الذين يستبيحون كل ماقدروا عليه دون رأفة أورحمة.

المواطنون يتساءلون عن الأجهزة الأمنية التي لديها الوسائل التي تجعلها قادرة على تسيير قوافل أمنية في ولايات نواكشوط الثلاثة.

فليس مفهوما إن يرفع المواطنون يوميا شكاياتهم للشرطة دون أن تتدخل الدولة وتفرض السكينة والأمن وتحفظ للمواطنين الٱمنين أرواحهم وأموالهم ، في الوقت الذي تغص فيه العاصمة بالأجهزة الأمنية المدججة بأنواع السلاح وكاميرات التتبع المتطورة .

فعلى الحكومة أن تفهم أن الملف الأمني حساس للغاية ويجب التصرف بشكل سريع وفعال لغرضه والضرب بيد من حديد لعصابات النشل والقتل والترويع ،فهؤلاء يخربون أمن الوطن والمواطن ويمارسون الحرابة .

لذالك يلزم الدولة أن تتصرف بشكل مقنع وتلزم الشرطة الوطنية بتوفير الأمن في أزقة وشوارع العاصمة ،وان ينكون ذالك إلا بالإشراف الصارم على الوحدات الأمنية ليكون الأمر صارما وجادا ، وذالك لتؤتي العملية أكلها.

فعلى وزارة الداخلية الموريتانية والإدارة العامة للأمن الوطني إتخاذ مايلزم حتى تصبح نواكشوط ٱمنة عن طريق مطاردة اللصوص والمخربين سواء كانوا أجانب أو موريتانيين ،فليس من المقبول أن يظل المواطن أسير هؤلاء الغوغاء ،وكأن الدولة لاتجد نفسها معنية بالقضية .