نواب المعارضة الموريتانية يلوحون بالاستقالة الجماعية احتجاجًا على رفض تعديلات قانون الميزانية

صرّح النائب أمادي ولد سيدي المختار، رئيس مؤسسة المعارضة الموريتانية، خلال مؤتمر صحفي عقده نواب المعارضة يوم 31 ديسمبر 2024، بأن المعارضة تدرس خيار الاستقالة الجماعية من البرلمان. جاء هذا التصريح احتجاجًا على رفض تعديلاتهم المقترحة على قانون الميزانية للسنة الجديدة.

وأكد ولد سيدي المختار أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن حق المعارضة في ممارسة دورها السياسي، الذي يكفله الدستور الموريتاني، مع التشديد على ضرورة تمكينها من أداء دورها الرقابي والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى.

وأشار النائب إلى أن استمرار الحكومة في تهميش دور المعارضة وإقصاء مقترحاتها يعكس انتهاكًا واضحًا للمبادئ الديمقراطية، ويهدد بتعميق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأضاف أن المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الوضع، وستتخذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم تصحيح المسار.

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه موريتانيا نقاشات حادة حول مشروع قانون الميزانية، الذي يعتبره نواب المعارضة غير متوازن ولا يلبي احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المشهد السياسي الموريتاني الآن بات على صفيح ساخن، حيث تنتظر الأوساط السياسية والشعبية ما ستؤول إليه هذه التهديدات، وما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطالب المعارضة لتجنب تصعيد الأزمة.