نواب المعارضة في موريتانيا ينددون ببيان البرلمان: “تراجع خطير ورصاصة على الحريات”

أعربت الكتل البرلمانية المعارضة في موريتانيا عن رفضها الشديد لبيان نُشر باسم الجمعية الوطنية، يوم الخميس الماضي، دون علمها أو إشراكها في مناقشته، ووصفت الخطوة بأنها “سابقة خطيرة” و”انتهاك صريح للأعراف البرلمانية المعمول بها”.

وقالت المعارضة، في بيان مشترك صدر الجمعة، إن “إصدار أي بيان باسم البرلمان يجب أن يتم بعد نقاش داخلي بين الفرق البرلمانية أو من خلال الهيئات المختصة”، مشيرة إلى أن ما حدث يُعد “تجاوزًا غير مسبوق” في تاريخ المؤسسة التشريعية.

وأوضح البيان أن البرلمان لم يسبق له أن أصدر بيانًا للرد على أحد أعضائه، مؤكدًا أن السجالات والنقاشات البرلمانية تُترك للرأي العام للحكم عليها، دون تدخل رسمي من الجمعية الوطنية.

واعتبرت الكتل المعارضة أن البيان البرلماني الأخير يأتي ضمن ما وصفته بـ”سلسلة من التراجعات في العمل البرلماني”، والتي تشمل عرقلة آليات مساءلة الحكومة، وتعطيل بث قناة البرلمان، إضافة إلى محاولات “تقييد حرية النواب” من خلال تعديلات على النظام الداخلي.

خلفية البيان المثير للجدل

وكانت الجمعية الوطنية قد أصدرت بيانًا الخميس، ردت فيه على تصريحات النائب كادياتا مالك جالو، التي اتهمت فيها البرلمان بـ”التضييق على العمل البرلماني”، وهو ما نفته الجمعية، مؤكدة أن تلك التصريحات “غير دقيقة ولا تعكس الواقع المؤسسي”.

وقالت الجمعية إن النائب كانت قد تقدمت بطلب استجواب حول ترحيل مهاجرين غير نظاميين، لكن مؤتمر الرؤساء، باعتباره الجهة المختصة ببرمجة الجلسات، طالبها بتحويله إلى سؤال شفهي لعدم استيفائه الشروط القانونية، وقد استجابت لذلك وسحبته طوعًا، وفق البيان.

وأكدت الجمعية الوطنية أن “الآليات الرقابية لا تزال قائمة”، وتشمل الأسئلة الشفوية والكتابية، والاستجوابات، ولجان التحقيق البرلمانية، مشددة على أن العمل داخل البرلمان يتم ضمن إطار قانوني واضح.

“رصاصة على الحريات”

وفي رد مباشر على البيان، وصفت النائب عزيزة جدو، عن حزب تواصل، ما حدث بأنه “تعدٍ على ما تبقى من الحريات في البلاد”، مضيفة أن “إصدار بيان باسم الجمعية الوطنية للرد على نائب هو أمر غير مسبوق ويعكس تراجعًا خطيرًا”.

وتساءلت النائب في مقابلة مع صحراء 24: “من الجهة التي تملك قانونًا صلاحية إصدار بيان باسم البرلمان؟”، مضيفة أن “البيان إذا صدر عن مؤتمر الرؤساء، فكان من الواجب مناقشته أولًا، وإذا صدر عن رئيس الجمعية، فهو لا يمثل البرلمان بل يمثل نفسه فقط”.

وأكدت أن فرق المعارضة لم يتم إشراكها في صياغة البيان، ولم يتم إعلامها به قبل صدوره، وهو ما اعتبرته “تجاوزًا خطيرًا للأعراف الديمقراطية ولآليات العمل البرلماني”.

وشددت على ضرورة احترام الهياكل القانونية للجمعية الوطنية، وعدم إصدار أي مواقف باسمها دون توافق داخلي بين جميع الفرقاء السياسيين.

كلمات مفتاحية: البرلمان الموريتاني، المعارضة الموريتانية، كادياتا مالك جالو، عزيزة جدو، الجمعية الوطنية، حرية التعبير، مساءلة الحكومة، تراجع الحريات في موريتانيا.