هجرة الشباب الموريتاني تعرقل الحصول على القروض المجحفة من البنوك

أدت الهجرات المتلاحقة للشباب الموريتاني بداية ومنتصف عام 2023 إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغبة في الحصول على العمل بأمريكا إلى مشاكل جديدة لم تكن معروفة لدينا ،حيث باتت القروض من البنوك المحلية تتطلب وساطة وتلبية شروط قد تكون مجحفة بالمواطن الموريتاني ،خاصة أن تلك القروض تمنح وفق شروط قاسية.

فالنسب الربحية التي تضاف إلى القرض تضاعفه عشرات المرات بواسطة زيادة الفترة الزمنية لسداد القرض ،إذرفعت البنوك الموريتانية الفترة لعشر سنوات كاملة من عمر الموظف المهني.

لكن الإشكال الحقيقي حاليا هو رفض معظم البنوك للقروض خشية أن يهاجر صاحب القرض إلى الخارج ولايعيد الدفعات الشهرية المترتبة عليه للبنك الذي اقترض منه.

والأسوأ من ذالك هو وجود معلومات تتحدث عن هجرة العديد من موظفي الدولة في الصحة والتعليم والشرطة والجيش وبقية القطاعات الأخرى تاركين وطنهم وراءهم،

وكأنهم لايعرفون ما تزخر به بلادهم من خيرات تحتاج تسييرا معقلنا لا أكثر ولا أقل ،حينها سيعرفون أن موريتانيا بلدا غنيا ،يحتاج سواعد أبنائه وتضافر جهودهم لصنع حاضرها ومستقبلها بشكل أفضل .

على العموم يجب على الدولة عبر وزارة المالية أن تتدخل لإصلاح المنظومة المصرفية في موريتانيا وتخلص الموظفين الذين يتقاضون رواتب محدودة من جشع التجار ورجال الأعمال الذين لم يكتفوا بما وضعوا من ربح خيالي على البضائع المختلفة،الأدوية، الأغذية ،الملابس ،التجهيزات المكتبية ،السيارات بأنواعها، بل دخلوا إلى الإستثمار في البنوك والمصارف ،وفي الواقع عاثوا فسادا طال بشكل خطير الموظفين الصغار الذين لديهم ظروف تجبرهم على الإقتراض لتغطيةمصاريف البناء أوشراء سيارات أوقضاء ديون مستحقة على الموظف.

أعتقد أنه على وزارة المالية عبر البنك المركزي أن تدخل على الخط وتعطي هامش ربح بسيط للبنوك الوسيطة وتحدد فترات سداد القروض لتحرر بذالك الموظف من عبودية اقتصادية يمارسها ملاك البنوك على الموظفين وتعطي هامشا من الإستفادة لكلا الطرفين .

فعلى سبيل المثال كيف لموظف بسيط يقترض من مصرف مبلغا ماليا قدره 360000 جديدة ويعيده على 10,سنوات بما يناهز 10ملايين أوقية قديمة ؟

والغريب أن هذه المعاملات توجد في بلد مسلم مثل موريتانيا ،فأين هو البيع السمح البعيد من الإنتهازية وعبادة المادة التي هي المعبود الحقيقي للرأسمالية الغربية القاتلة ،إن الموظفين يعانون حقا خاصة أن تلك القروض محددة سلفا ولايمكن للموظف أن يقترض ما يشاء ويعوض القرض طيلة مشواره المهني على غرار القروض التي تعطى في دول الخليج وبعض الدول الشقيقة .

فهل تضع الدولة حدا لهذه الفوضى الخلاقة المستشرية في القطاع المصرفي وتحمي الموظفين من السياسة الإستنزافية التي تمارسها البنوك على الموظفين بحجج واهية ولاتستند لقوانين الإنصاف والعدل والمساواة .