اللجنة الوزارية المكلفة بوضع تصور لصندوق سكن المدرسين شرعت في إتخاذ قرارات تخالف الأهداف والمضامين التي جاء الصندوق لتلبيتها

دعا الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق دعم سكن المدرسين إلى الإسراع في وضع تصور متكامل ينسجم مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عُقد أمس الاثنين، برئاسة الوزير الأول، وبحضور أعضاء اللجنة الوزارية المختصة، إضافة إلى ممثلين عن نقابات التعليم.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة المشروع، كما ناقشت مشاريع النصوص المنظمة للصندوق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري لهذا البرنامج الطموح.
يأتي هذا في أعقاب إعلان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للاستقلال، عن استحداث صندوق خاص لتمويل برنامج دعم سكن المعلمين والأساتذة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في قطاع التعليم.
وفي هذا السياق، تم تخصيص 2508 منازل، تم تشييدها ضمن برنامج “داري”، لدعم هذا الصندوق، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار أوقية قديمة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تحول إيجابي في قطاع السكن لصالح الكوادر التربوية.
لكن ممثلي النقابات التعليمية لم يقبلوا في الاجتماع الأخير المشار إليه جزئية تتعلق بتخصص الصندوق للمتقاعدين فقط ،والذين أصبحوا على مقربة من التقاعد لأن ذالك لاينسجم مع رؤية وأهداف فخامة رئيس الجمهورية الداعية إلى المساهمة في توفير سكن لموظفي التعليم الذي لايزالون في الميدان عبر اقتطاع يناهز 25% من المبلغ الممنوح لكل مستفيد .
وتتطلب هذه العملية وفق رؤية النقابات التعليمية الأخذ في الإعتبار أن تستفيد سنويا آلاف من المدرسين الذين قرروا الإنضمام للصندوق.
هذا بالطبع لايعني منع المتقاعدين والعاملين في الإدارا ت الجهوية والمصالح المختلفة من الوزارة من الإستفادة المادية من صندوق سكن المدرسين الذي ينبغي أمدن يشكل حافزا قويا للأجيال الصاعدة من المدرسين ليستفيد منه في قابل الأيام كل الميدانيين ،وفي وقت تشتد معاناتها بفعل الراتب.
وإن أية استراتيجية مغايرة لن تلبي طموح اللمنتسبين لقطاع التربية ،خاصة أن الوزير الأول تشبث بتقسيم عائدات الصندوق على المتقاعدين متجاهلا أن النقابات التعليمية التي تمثل المدرسين لاترى فائدة للصندوق إذالم تشرع الحكومة في توزيعه على مستحقيه خلال سنة 2025 وبعدد معتبر من المستحقين وفق الأهداف المرسومة من لدن فخامة رئيس الجمهورية الذي أنشأ الصندوق للميدانيين من أهل التعليم والعاملين لواء تنفيذ مضامين المدرسة الجمهورية .