هل تشهد الصين عودة معجزتها الاقتصادية في عام 2024؟
شهد التعافي الاقتصادي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 في الصين تراجعاً مفاجئاً، مثيراً للشكوك بشأن أسس النمو الاقتصادي الرائع الذي استمر لعقود.
مما يضع الحكومة الصينية في موقف حساس لعام 2024 والفترة اللاحقة. تتطلب الظروف الحالية من بكين أن تتخذ إما خيار الاستمرار في التسلف للتغلب على التحديات أو تحقيق نمو أقل. كان من المتوقع أن يعود المستهلكون إلى السوق ويتسارع الاستثمار الأجنبي بمجرد رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.
ولكن توجهات الادخار وسحب الاستثمارات الأجنبية وتراجع الطلب الصناعي ألقت بظلالها على هذه التوقعات. يظهر هذا التحول أن بكين لم تنجح في تغيير نموذج النمو من الاعتماد على قطاع البناء إلى نمط يعتمد على الاستهلاك، مما يعزز مخاوف المتشككين في هذا النموذج الصيني. الآن، تواجه الحكومة التحديات الناجمة عن الديون المتزايدة.
وتسعى إلى سداد الخدمات المستحقة وإيجاد حلاً لمشكلات القروض العقارية والديون الحكومية. يتعهد صانعو السياسات بتعزيز الاستهلاك وتنوي diversify مصادر الاقتصاد بعيدًا عن العقارات. على الرغم من ذلك، تبقى وضعية إعادة هيكلة الاقتصاد وتسوية الديون تحتاج إلى خطة طويلة الأمد وخطوات فعلية.
سواء اختارت الصين الخيارات الاقتصادية المتاحة أمامها، يتعين عليها بلا شك مراعاة التحديات الجسيمة التي تواجهها، ومن بينها تزايد نسبة شيخوخة السكان، والتقلص المتوقع في عددهم، بالإضافة إلى التحديات البيئية والظروف الجيوسياسية الصعبة. يأتي هذا في ظل تزايد الانتباه الدولي للصين كأحد أكبر القوى الاقتصادية في العالم، مما يجعلها تواجه ضغوطًا وتحدياتٍ متزايدة من الغرب، الذي يثير قلقًا متزايدًا بشأن التفاعل معها.
ما أهمية الأمر؟
من المتوقع أن يشهد اقتصاد الصين نموًا يتراوح حوالي 5% في عام 2023، متجاوزًا بذلك سرعة نمو الاقتصاد العالمي. ورغم هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي، يظهر الواقع أن الصين تستثمر أكثر من 40% من إنتاجها، وهو رقم يفوق ضعف ما تستثمره الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا الاستثمار غير منتج بشكل فعّال.
تعكس هذه الوضعية حقيقة أن الكثير من المواطنين الصينيين لا يشعرون بالنمو الاقتصادي الذي تحقق. معدلات البطالة بين الشباب تجاوزت 21% في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما أثار القلق وسط توقف الصين عن نشر هذه الإحصائيات بشكل رسمي. خريجو الجامعات يجدون أنفسهم يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات متقدمة لتغطية نفقاتهم، في حين تتسبب حروب الأسعار في قطاع السيارات الكهربائية في اضطرابات للموردين والعمال.
ويتزايد التشاؤم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مما قد يعرض الرئيس شي جين بينغ لمخاطر تتعلق بالاستقرار الاجتماعي. تأثير ذلك يتسع على نطاق واسع نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات العالمية بشكل كبير على الموردين في الصين، واعتماد أفريقيا وأميركا اللاتينية على الصين لشراء سلعهم الأساسية وتمويل عمليات التصنيع في تلك البلدان.
ماذا عن 2024؟
تواجه الصين تحديات جمة تضعها أمام ضرورة اتخاذ قرارات صعبة في أقرب وقت. يسعى صانعو السياسات إلى إحداث تغيير في بنية الاقتصاد، ولكن التجديد الاقتصادي دائماً كان أمراً تحديًا في السياق الصيني.
تواجه الصين تحديات كبيرة في تعزيز رفاه المهاجرين الريفيين، الذين يمثلون نسبة هامة من السكان، ويُقدر أن استفادتهم من نفس خدمات المناطق الحضرية قد يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والتكاليف، مما يعرض استمرار تعثرها.
تتعارض محاولات الصين لحل مشاكل قطاع العقارات والديون مع مخاوف من أين ستأتي التكاليف ومن سيتحملها. وتحمل هذه التساؤلات خطرًا على النمو المستقبلي، حيث يتردد القائمون على صنع السياسات في اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالنمو والإصلاح.
تقترح بعض التوقعات نموًا مستهدفًا عند 5% للعام المقبل، وهو هدف يتماشى مع استراتيجية الحكومة لعام 2023. ومع ذلك، قد تثير هذه النسبة تساؤلات حيال التضحية بالنمو من أجل التحول والإصلاح، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة وتأثيرات إجراءات الإغلاق.
