هل خضعت تليغرام؟ تغييرات في سياسة المنصة بعد اعتقال مؤسسها
قامت منصة “تليغرام” بتحديث سياستها بصمت للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحادثات الخاصة للمشرفين، وذلك بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي بتهم تتعلق بـ”جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة” على المنصة، وفقاً لموقع “تك كرانش” (TechCrunch).
تُعرف “تليغرام”، التي تخدم نحو مليار مستخدم نشط شهرياً، بأنها كانت لفترة طويلة تعتمد على إشراف محدود على تفاعلات المستخدمين.
وأعلنت “تليغرام” مساء الخميس عن بدء تنفيذ تغييرات في سياسة الإشراف الخاصة بها، حيث أضافت المنصة في صفحة الأسئلة الشائعة المحدثة: “تحتوي جميع تطبيقات تليغرام على أزرار للإبلاغ تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني لمشرفينا ببضع نقرات فقط”.
كما وفرت المنصة عنوان بريد إلكتروني لطلبات الإزالة الآلية، مع توجيه المستخدمين لتضمين روابط للمحتوى الذي يحتاج إلى تدخل المشرفين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير نتيجة لضغوط من وكالات إنفاذ القانون لتعزيز الإشراف على المحتوى. وقد سبق للشركة أن تعاونت مع أوامر المحكمة لتقديم بعض المعلومات عن مستخدميها.
وأتت هذه التعديلات في السياسة عقب اعتقال دوروف من قبل السلطات الفرنسية في إطار التحقيق بجرائم تتعلق بنشر محتوى إباحي للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.
وفي رده على اعتقاله، أعرب دوروف عبر قناته على “تليغرام” عن انتقاده لهذا الإجراء، قائلاً إن “استخدام قوانين من حقبة ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها، يُعد نهجاً مضللاً”.
وأضاف أن البلدان غير الراضية عن خدمة الإنترنت تلجأ عادة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الخدمة نفسها وليس ضد إدارتها.
وحذّر دوروف من أنه إذا تم تحميل رواد الأعمال المسؤولية عن أي إساءة استخدام محتملة لمنتجاتهم، “فلن يقوم أي مبتكر ببناء أدوات جديدة أبداً”.
