هل يُسدل الستار قريبًا على الجدل المحيط بالديون العالمية؟

شهدت ديون الحكومات والشركات والأفراد على مستوى العالم زيادة كبيرة، مما أثار مخاوف حول استدامة هذه الديون وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تليغراف” البريطانية، يظهر أن هذه الظاهرة العالمية لارتفاع الديون تتسارع، حيث ارتفعت نسب الدين بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009-2011، مما أثار جدلاً حول ضرورة خفض هذه الديون من خلال زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا كانت قد صممت استراتيجيتها حول ضرورة تقليص نسبة الدين، حيث نجحت لبعض الوقت في تحقيق تقليل من حوالي 80% إلى أكثر قليلاً من 70%، قبل أن يؤدي الإنفاق المفرط خلال جائحة كورونا إلى ارتفاعها مجددًا.

وفي سياق متصل، يؤكد بعض الاقتصاديين أن نسب الديون المرتفعة تشكل خطراً عندما تتجاوز مستوى معينًا، حيث تؤدي إلى أزمات مالية وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي. ويرى الخبراء أن المستوى الحرج يكون عندما تتجاوز نسبة الدين 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

مع ذلك، يعتبر الكاتب روجر بوتل أن هذا المستوى غير قاطع، خاصةً مع تاريخ الديون العالية في دول مثل اليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة. ويشدد بوتل على أهمية الانتباه أيضًا إلى العلاقة بين معدل النمو وسعر الفائدة، حيث يُظهر أن عدم وجود مستوى سحري لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.