هيئة دفاع الرئيس السابق تتهم القضاء الموريتاني بتنفيذ أوامر عليا
هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهمت القضاء الموريتاني بتنفيذ أوامر عليا، مؤكدة أن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف تقوم بتصفية سياسية للرئيس السابق بدلاً من تحقيق العدالة. وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة تهدف لإطالة معاناته وتعريض حياته للخطر.
أبرز النقاط الواردة في بيان الهيئة:
- المعاملة داخل السجن:
تعرض ولد عبد العزيز للحرمان من حقوقه الأساسية، بما في ذلك حق العلاج، التواصل مع الأهل، الرياضة، وأشعة الشمس.
مراقبته بالكاميرات ومنعه من وسائل الإعلام.
تعرضه لظروف قاسية، منها أجهزة وروائح تؤثر على صحته.
- الطابع السياسي للقضية:
وصفت الهيئة القضية بأنها سياسية تستهدف إقصاء الرئيس السابق لتسهيل نهب موارد البلاد من قبل الفاسدين.
أكدت أن القضاء في البلاد مختطف وينفذ تعليمات السلطات.
- الإجراءات القضائية:
أشارت إلى تأجيل محاكمته لمدة سنة كاملة رغم تقديم طلبات عدة.
رفضت المحكمة الإفراج المؤقت عنه رغم شهادات طبية تثبت تدهور حالته الصحية.
منعت الدفاع من التحدث في المحكمة وتجاهلت المادة 93 من الدستور وقرارات المجلس الدستوري.
- اتهامات بالخرق القانوني:
انتقدت الهيئة إصدار المحكمة قرارات مخالفة للقانون ومتطابقة مع طلبات النيابة.
تحدثت عن محاولات إجباره على متابعة الاستجواب رغم مرضه.
- مطالب الهيئة:
دعت إلى الإفراج المؤقت عن موكلها لتمكينه من تلقي العلاج والعناية بأسرته.
انتقدت غياب الإرادة لإصلاح النظام القضائي واعتبرته مسيّراً من السلطات العليا.
الهيئة ختمت بيانها بالتأكيد على أن الوضع يعكس غياب العدالة واستهدافاً ممنهجاً لولد عبد العزيز.
