هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: الوضع الصحي لموكلنا يتدهور بشكل خطير ونطالب بالإفراج الفوري
أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في بيان رسمي صدر عنها اليوم، أن الوضع الصحي لموكلها “تفاقم خلال اليومين الماضيين بشكل خطير للغاية”، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية وتفاقم الآلام التي يعاني منها.
تفاصيل الحالة الصحية
وأوضحت الهيئة أن موكلها زاره طبيب السجن بناءً على طلبها لمعاينة حالته، وقد أوصى الطبيب بمتابعة دقيقة لمستوى ضغط الدم، مع توفير رعاية صحية مكثفة ومراقبة طبية مستمرة. وفي وقت لاحق، زاره أخصائي العظام الدكتور كمال أحمد، الذي قام بحقنه بمسكن للألم، لكنه أكد أن حالته تتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة، مشيرًا إلى معاناته من آلام شديدة جدًا.
وأعلنت الهيئة أن الدكتور وعد بإعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية لتوضيح مدى خطورة الوضع.
مطالب هيئة الدفاع
طالبت هيئة الدفاع “بالوقف الفوري لما وصفته بالتعذيب الممنهج والإيذاء المستمر”، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرئيس السابق والسماح له بالسفر لتلقي العلاج في الخارج وفق التوصيات الطبية المتكررة.
كما نددت الهيئة بشدة بما أسمته “إمعان المحكمة في إطالة معاناة موكلنا وتجاهل التقارير الطبية المتعددة”، مؤكدة أن المحكمة تستند إلى تقارير طبية أعدها أطباء تابعون للدولة، والذين اعتبرتهم “غير مؤهلين” لعدم انتمائهم لسلك الخبراء القضائيين وعدم إجراء أي فحص لموكلها.
انتقادات لآلية التعامل الطبي والقانوني
وصفت الهيئة منع التقارير الطبية عن موكلها بأنه انتهاك صارخ للحقوق القانونية المكرسة محليًا ودوليًا، معتبرة أن ذلك يخالف المادة 54 من قانون حماية البيانات الشخصية، والمادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب القواعد الأممية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أشارت الهيئة إلى أن الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف خصصت وقتًا لتوجيه “البذاءات اللفظية والسب والشتم لموكلنا بإذن من المحكمة”، في تجاوز صارخ للنصوص القانونية، وخصوصًا المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحصر الأسئلة الموجهة للمتهم عن طريق المحكمة فقط.
وصف الإيذاء كجريمة تعذيب
أضافت الهيئة أن حرمان موكلها من العلاج وتعريضه للألم الجسدي المستمر إلى جانب الإيذاء المعنوي، يشكلان تعريفًا واضحًا لجريمة التعذيب كما ورد في المادة 2 من قانون مناهضة التعذيب، التي تصنفه كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
دعوة عاجلة
وختمت هيئة الدفاع بيانها بمناشدة السلطات والقضاء بتحمل المسؤولية وإيقاف ما وصفته بـ”التعذيب الجسدي والمعنوي”، مع توفير العلاج اللازم لموكلها فورًا، لضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة السجين.
