وزارة الاقتصاد: التحقيق لم يثبت مزاعم الرشوة والمستثمرة رفضت التعاون
أكدت وزارة الاقتصاد أن التحقيق الذي أجرته بشأن شبهات تلقي رشوة من أحد المستثمرين لم يفض إلى وجود أدلة ملموسة تثبت ممارسة رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية على المستثمرين.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية عقدتها اللجنة المكلفة بالتحقيق مساء الجمعة في نواكشوط، حيث أوضحت أن المستثمرة التي أثارت القضية رفضت التعاون مع التحقيق منذ بدايته، ولم تبادر بالكشف عن الأشخاص الذين تزعم أنهم طلبوا منها مبالغ مالية مقابل تسهيلات جبائية أو تراخيص عمل.
وأشار بيان اللجنة إلى أن هذه المواقف تتنافى مع الدعوات إلى الشفافية، مضيفاً أن التستر على موظفين مشتبه فيهم يتعارض مع القوانين المعمول بها، ويقوّض جهود الإصلاح المؤسسي.
وكشف التحقيق أن الشركة التي تمثلها المستثمرة لم تكن ملتزمة بشكل تام بالقوانين الجبائية، ما يُضعف موقفها القانوني ويطرح علامات استفهام حول دوافع الادعاءات.
وفي الجانب التنظيمي، بيّن التحقيق وجود اختلالات في التنسيق بين بعض الإدارات العمومية المعنية بالمستثمرين، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة المعلومات والتواصل مع المرتفقين.
وقدمت اللجنة في ختام أعمالها مجموعة من التوصيات، أبرزها تبني إصلاحات فعالة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتسريع رقمنة المعاملات الإدارية لتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية.
كما أوصت بالرفع من كفاءة الموظفين العموميين من خلال التكوين المستمر، وتكريس أخلاقيات الوظيفة العمومية، وتحسين آليات التواصل المؤسسي داخلياً وخارجياً لتعزيز انسيابية المعلومات وترسيخ ثقافة الانفتاح والثقة.
