وزارة الاقتصاد تُشخِّص تدابير صندوق النقد بناءً على طلب من الحكومة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة أن تقرير صندوق النقد الدولي حول تقييم الحوكمة في موريتانيا قد تم إعداده بناءً على طلب من الحكومة الموريتانية.

أكد المستشار الفني لوزير الاقتصاد المكلف بالاتصال، أحمد ولد محمدو، في بيان صحفي أن التقرير ما زال محل نقاش بين مسؤولي صندوق النقد والسلطات الموريتانية، ويتم التعامل معه بسرية.

وأوضح البيان أن الحكومة أبدت رغبتها منذ البداية في استخدام هذا التقييم لتحديد نقاط الضعف والفساد، وأعربت عن نيتها ترجمة توصيات التقرير إلى خطة عمل فعالة.

كما أشار البيان إلى أن الحكومة تعتزم إعداد خطة عمل لتعزيز الحوكمة بجميع جوانبها، بناءً على تقييم دقيق لنقاط الضعف، وستعمل على معالجتها بشكل دائم لمكافحة الفساد. وأفاد بأن هذه الخطة من المقرر أن تُنجز في الأسابيع القليلة المقبلة وتُنشر.

بالنسبة لعملية التقييم نفسها، أكد المستشار أنها تمت بشفافية كاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الإدارية الموريتانية. وأشار إلى أن الحكومة قد قدمت طلب التقييم في يونيو 2020، وتم تجديده في إبريل 2021 بسبب تأثير جائحة كوفيد-19.

وأكد أن هذا الطلب جاء نتيجة للإيمان القوي بأهمية تحسين الحوكمة في الإدارة الموريتانية ومكافحة الفساد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.