وزارة التجارة الموريتانية تُلزم التجار بأسعار الأسمنت الجديدة وفقاً لاتفاق مع منتجيه

أصدرت وزارة التجارة والسياحة تعميماً إلى الولاة يقضي بضرورة احترام التجار للأسعار المحددة لمادة الأسمنت، وذلك وفقاً لاتفاق بين الحكومة وممثلي منتجي الأسمنت.

وينص التعميم على مراقبة سعر الأسمنت بحيث يكون 5950 أوقية جديدة للطن لنوع 42، و5650 أوقية جديدة للطن لنوع 32، عند وصوله إلى الزبون.

وكانت الحكومة الموريتانية قد توصلت، قبل أسبوع، إلى اتفاق مع رجال الأعمال المسؤولين عن وحدات إنتاج الأسمنت في البلاد لتخفيض سعره. جاء ذلك خلال اجتماع بين الوزير الأول المختار ولد أجاي ومسؤولي هذه الوحدات، حيث تم الاتفاق على أن تلتزم وحدات الإنتاج بتطبيق سعر أقصى للطن يصل إلى 5500 أوقية جديدة للصنف ذو التركيز 42.5، و5200 أوقية جديدة للصنف ذو التركيز 32.5.

وأوضح الوزير الأول خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الأسمنت في البلاد كان “غير مبرر”، مطالباً مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة الأسعار. وأكد ولد أجاي تفهمه لمشاكل الوحدات، وأعرب عن استعداد الحكومة لدعمها في حل هذه المشاكل، داعياً إلى التعاون والتضحية من أجل تخفيض أسعار هذه المادة الاستراتيجية. كما شدد الوزير الأول على استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وحدات الإنتاج، مُلزماً القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاون مع هذه الوحدات لحل مشكلاتها، بما يتماشى مع الزيادة السريعة في متطلبات البناء والإعمار.