وزارة الخارجية تطلق مهام تفتيش في أربع بعثات دبلوماسية موريتانية بالخارج
أطلقت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية أربع مهام تفتيش في بعثات دبلوماسية موريتانية بالخارج، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عامين، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على أداء البعثات الدبلوماسية وضمان الامتثال للمعايير الإدارية والمالية المعتمدة.
وشملت عمليات التفتيش البعثات التالية:
- مندوبية موريتانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتبع لها سفارة البلاد في المكسيك، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقًا كبيرًا للمهاجرين الموريتانيين نحو الولايات المتحدة، ما أدى إلى تسجيل حالات وفاة أثناء محاولات العبور.
- سفارة موريتانيا في مدريد، عاصمة إسبانيا.
- سفارة موريتانيا في داكار، عاصمة السنغال.
- قنصلية موريتانيا في جدة، بالمملكة العربية السعودية.
ويقود عمليات التفتيش المفتش العام للخارجية، الدكتور حامد سيدي محمد، حيث تتركز مهمته على تقييم الأداء الدبلوماسي والإداري والمالي للبعثات، ومدى التزامها بحماية مصالح الدولة ورعاية المواطنين الموريتانيين في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف مهام التفتيش منذ نهاية عام 2022، عندما شملت عمليات الرقابة حينها سفارات موريتانيا في أبيدجان والجزائر وألمانيا.
ويستند عمل المفتشية العامة للخارجية إلى المرسوم رقم 93-75 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993، والذي يحدد مهامها في التحقق من كفاءة التسيير الإداري والمالي للبعثات، ومدى مطابقة أنشطتها للقوانين والنظم المعمول بها، مع تحليل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة واقتراح الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
كما تلزم المادة السادسة من المرسوم وزير الخارجية بإبلاغ هيئات الرقابة المختصة بأي مخالفات يتم رصدها في تسيير الشؤون المالية للبعثات، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الدبلوماسي الموريتاني.
