من المعروف أن الإقبال المتزايد على تأجير السيارات لدى الشباب القاصرين نتجت عنه مشاكل كثيرة ، مثل حوادث السير وسرقة السيارات ،لذالك إطلقت الحكومة حاليا حملة تحسيسية وإعلاميية هدفها الحد من حوادث السير والوفيات المفاجئة بفعل حوادث السير التي تحصد أرواح الكثير من المراهقين والقصر في المدن والمساحات العامة .
وفي بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية أنها دعت إتحادية السياحة وتدراست معها قضية الوكالات التي تستأجر السيارات للشباب والمراهقين لمعرفة الظروف التي يتم فيها تأجير تلك السيارات
وحسب المعلومات المتوفرة والملاحظات البارزة يشاهد عشرات القصر يمارسون الأنشطة المرتبطة بسيارة السيارات المستأجرة مما يتسبب في وقوع حوادث للسير تنجم عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة .
وقال رئيس قسم تأجير السيارات على مستوى الاتحادية إنه يوجد نقص
وأوضح رئيس قسم تأجير السيارات في الاتحادية، أن هنالك «نقصامن حيث التنظيم يجب تداركه بسرعة ،
ملحوظا في التنظيم ينبغي الإسراع في تلافيه» مقترحا إطلاق حملة للتعريف بالنصوص المعمول بها في هذا المجال، والتأسيس بضرورة تطبيقها، «و إن كانت النصوص ما تزال ناقصة» وفق تعبيره.واقترح في هذا المجال مضاعفة الحملات الإعلامية الجادة المحددة والرافضة لهذا السلوك ،وتعزيز ذالك بقوانين تضبط القطاع وتراجع وتحين القوانين عند الإقتضاء .
والعمل على تطبيق القوانين بصرامة واحترام.
