من مصادر موثوقة علمنا أن الحكومة الموريتانية تنوي منح سيارات رباعية الدفع لكافة الموظفين والعاملين في الحقل الإداري .
وعلى هذا الأساس سيستفيد كافة الولاة والحكام ورؤساء المراكز الإدارية من سيارت رباعية الدفع ،وذالك لتمكين كل القطاعات العمومية من تأدية واجباتها على الوجه الأكمل.
ومن المعلوم أن قطاعات عمومية عديدة كانت تعاني من عدم توفرها على وسائل للحركة والنقل داخل الولاية الواحدة .
في ظل إتباع هذه السياسة الجديدة ستقوم الوزارة بتوزيع ما يزيد على ١٠٠سيارة عابرة للصحراء .
وتتبع الدولة الموريتانية سياسة ومنهجية جديدة تتعلق بضرورة تحديث قطاعاتها للرفع من نوعية الخدمات الاجتماعية للمواطنين الذين يطمحون لتوفير وتقريب الخدمات الأساسية منهم .
