وزارة الداخلية تقدم مشروع قانون الأحزاب السياسية للبرلمان

قدّم وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعددية السياسية من خلال تشجيع مشاركة أوسع للطيف السياسي، يضثنوإضفاء المزيد من الجدية والفعالية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني، وفقًا لما أكدته وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار السياسي، بما يضمن الاستفادة القصوى من أجواء التهدئة السياسية التي تشهدها البلاد.

كما يسعى المشروع إلى توسيع قاعدة تمثيل النساء والشباب في العملية السياسية، مع الالتزام بقواعد الديمقراطية ومنع استغلال الأحزاب لأغراض تتعارض مع أنظمتها الداخلية.

يُعد هذا المشروع خطوة جديدة نحو تنظيم العمل الحزبي وضمان شفافية الأداء السياسي بما يخدم تطلعات المواطنين ويحافظ على استقرار النظام الديمقراطي.

تضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد في موريتانيا عدة تعديلات وإجراءات تهدف إلى تنظيم الحياة الحزبية وتعزيز التعددية السياسية. وفيما يلي أبرز التفاصيل:

شروط تأسيس الأحزاب:

زيادة عدد أعضاء الجمعية التأسيسية: رفع العدد المطلوب من 20 إلى 150 مواطنًا يمثلون جميع ولايات الوطن.

تزكية برنامج الحزب: يتطلب المشروع الحصول على تزكية 5000 مواطن ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات البلاد على الأقل، على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين إلى الحزب.

تمثيل النساء: يُلزم المشروع بأن تمثِّل النساء نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

خفض سن المؤسسين: تخفيض السن المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 إلى 20 سنة.

إجراءات التسيير والحل:

افتتاح المقرات: يلتزم الحزب بافتتاح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد ستة أشهر من تاريخ الترخيص.

التمويل: رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبّر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات محلية عامة.

حل الأحزاب: يُحل الحزب بقوة القانون إذا قدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2% من الأصوات المعبّر عنها في كل اقتراع، أو إذا لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات بلدية عامة. كما يُمنع أعضاؤه المؤسسون من تأسيس حزب جديد لفترة خمس سنوات.

ردود الفعل:

أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية. فقد اعتبر بعض قادة المعارضة أن الشروط الجديدة تُعقّد عملية تأسيس الأحزاب وتُقيّد حرية التنظيم السياسي. وطالبوا بسحب المشروع وتعديله قبل عرضه على البرلمان، مؤكدين أن الطريقة التي أُعد بها لم تكن تشاركية ولا ديمقراطية.

من جهة أخرى، ترى الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز التعددية السياسية وضمان تأسيس أحزاب قادرة على أداء مهامها بفعالية، مع احترام الوحدة الوطنية ومبادئ الديمقراطية.