وزارة العدل الأميركية تقاضي فيزا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة
أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الثلاثاء، عن ملاحقة شركة فيزا بتهمة “ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة”، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
في الشكوى المقدمة في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار.
وأشار وزير العدل ميريك غارلاند في بيان له إلى أنه “نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه الشركة في سوق تنافسية.”
وقالت وزارة العدل إن شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يوجهون معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة. وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة، بدلاً من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
كما تفرض فيزا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض هؤلاء المنافسون أسعارًا أقل.
من جانبها، نفت شركة فيزا، التي تتحكم في أكثر من 60% من معاملات بطاقات الخصم في الولايات المتحدة وتجمع رسومًا سنوية تُقدر بحوالي 7 مليارات دولار، هذه الادعاءات. ووصفّت جولي روتنبرغ، المستشارة القانونية لشركة فيزا، هذه الادعاءات بأنها “بلا أساس” وأكدت أن فيزا هي “واحدة من العديد من المنافسين في قطاع بطاقات الخصم الذي يشهد نموًا.”
زيادة التدقيق بشأن مكافحة الاحتكار
تراجعت أسهم شركة فيزا بأكثر من 5% بعد إعلان الدعوى القضائية. وتعد هذه القضية أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات المناهضة للاحتكار التي اتخذتها إدارة بايدن، التي اعتمدت نهجًا أكثر صرامة تجاه مخاوف الاحتكار مقارنة بالإدارات السابقة.
وقد واجهت فيزا سابقًا دعاوى قضائية وتدقيقًا تنظيميًا بشأن ممارساتها في مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا وأستراليا.
ويرى خبراء القانون أن هذه القضية ستكون تحديًا للحكومة، وأحد أهم نقاط الخلاف هو ما إذا كانت حصة فيزا البالغة 60% تُعد احتكارًا.
وأوضح جورج آلان هاي، أستاذ القانون بجامعة كورنيل وخبير في قانون مكافحة الاحتكار، في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن فيزا كانت تتوقع هذه الدعاوى وقامت بتنظيم رسومها وفقًا لذلك، قائلًا: “ليس الأمر كما لو أن هذا قد فاجأهم.”
