وزارة العدل الأميركية توصي بتفكيك أجزاء من أعمال غوغل في إطار مكافحة الاحتكار

أصدرت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء توصيات بشأن أعمال محرك البحث الخاص بشركة غوغل، مشيرة إلى إمكانية تفكيك عملاق التكنولوجيا كإجراء قانوني لمكافحة الاحتكار، وفقًا لما ذكره موقع “سي إن بي سي”.

في ملف جديد مكون من 32 صفحة، أكدت الوزارة أن الإجراءات اللازمة لكبح الاحتكار قد تشمل متطلبات تتعلق بالعقود، ومتطلبات خاصة بعدم التمييز للمنتجات، ومتطلبات تتعلق بخصوصية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، بالإضافة إلى المتطلبات الهيكلية.

وأوضحت الوزارة أنها تفكر في إجراءات سلوكية وهيكلية من شأنها أن تُجبر غوغل على بيع أجزاء من أعمالها، مثل “كروم” (Chrome) أو “أندرويد” (Android) أو “غوغل بلاي” (Google Play). كما اقترحت الوزارة تحديد أو حظر الاتفاقيات الافتراضية وترتيبات توزيع الإيرادات الأخرى المتعلقة بالبحث والمنتجات ذات الصلة.

وتشمل هذه التوصيات اتفاقيات محرك البحث الخاصة بغوغل مع أجهزة آيفون وأجهزة سامسونغ، والتي تكلف الشركة مليارات الدولارات سنويًا. وذكرت الوكالة أن إحدى الطرق الممكنة لتحقيق ذلك هي فرض “شاشة اختيار” تتيح للمستخدمين إمكانية اختيار محركات بحث أخرى.

تأثير التوصيات على سوق البحث

ستساعد هذه التدابير في إنهاء السيطرة الحالية لشركة غوغل على عمليات البحث، مما يضمن عدم قدرتها على الاحتكار في المستقبل. جاءت هذه التوصيات بعد إصدار القاضي الأميركي أميت ميهتا حكمًا في أغسطس/آب الماضي، يتهم غوغل باحتكار سوق البحث. وقد رفعت الحكومة دعوى في عام 2020 متهمة غوغل بأنها حافظت على حصتها في السوق العامة من خلال إنشاء حواجز قوية تعيق دخول المنافسين.

في المقابل، صرح كينت والكر، رئيس شؤون غوغل العالمية، بأن الشركة تنوي الاستئناف ضد القرار، مشيرًا إلى تأكيد المحكمة على جودة منتجات البحث الخاصة بغوغل، كما لاحظ القاضي في قراره.

التزامات إضافية

أوصت وزارة العدل بأن تتيح غوغل بيانات فهرس البحث والنماذج المتاحة للمنافسين، بما في ذلك ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيانات تصنيف الإعلانات. وتنوي الوزارة النظر في تدابير قد تمنع غوغل من استخدام البيانات أو إعادة تدريبها بطريقة لا تسمح بمشاركتها بفعالية مع الآخرين، بناءً على مخاوف الخصوصية.

وصرح القاضي ميهتا بأنه يسعى للبت في الإجراءات التصحيحية بحلول أغسطس/آب عام 2025، ومن المحتمل أن يؤدي الاستئناف المقدم من غوغل إلى إطالة أمد هذه القضية لسنوات. وفقًا لبعض الخبراء القانونيين، من المرجح أن تطلب المحكمة من غوغل التخلي عن بعض الاتفاقيات الحصرية، مثل تلك التي أبرمتها مع شركة آبل.

كما قد تُفرض على غوغل تسهيل تجربة المستخدمين لمحركات بحث أخرى، رغم أن تفكيك الشركة يعد أمرًا غير مرجح، وفقًا للخبراء.

في سياق منفصل، أصدر قاض أميركي هذا الأسبوع أمرًا قضائيًا يجبر غوغل على تقديم بدائل لمتجر “غوغل بلاي” لتحميل التطبيقات على هواتف أندرويد. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أنهى قاض محاكمة لقضية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل، على الرغم من أنها تركز على أعمال التكنولوجيا الإعلانية التابعة لغوغل.