وزارة العدل تطلق ورشة تكوينية وتحسيسية في المدرسة الوطنية للدرك بروصو
أطلقت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين، حملة تكوينية وتحسيسية في المدرسة الوطنية للدرك بمدينة روصو، تستهدف تعزيز الوعي بالإطار القانوني المتعلق بتجريم وقمع ممارسات العبودية، الاتجار بالأشخاص، تهريب المهاجرين، وعمالة الأطفال.
في كلمته الافتتاحية، أوضح مستشار وزير العدل ومنسق الحملة، السيد أعمر ولد القاسم، أن هذه المبادرة توفر فرصة لخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص للتواصل المباشر مع طواقم وطلاب مدرسة الدرك في روصو، الذين يُعتبرون ضباط شرطة قضائية يقع على عاتقهم دور كبير في مواجهة هذه الجرائم وحماية المجتمع منها.
وأشار ولد القاسم إلى أن القوانين التي سيتم عرضها خلال ممالحملة توفر تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في مجالات التحقيق والمتابعة، مما يمكنهم من الوصول إلى حقائق علمية دقيقة حول هذه الجرائم، وهي تقنيات لم تكن متاحة سابقًا.
سيحضر المشاركون في الحملة عروضًا تتناول عدة قوانين، من بينها:
- القانون رقم 031-2015، الذي يجرّم ويعاقب على العبودية والممارسات الاستعبادية.
- القانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- المقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال.
- القانون رقم 018-2020، المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، والذي يحل محل القانون رقم 021-2010 ويعدل بعض أحكامه.
- المقرر 114/2025، المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشأ حديثًا على مستوى الوزارة.
تستهدف الحملة القضاة في دوائر محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.
وتهدف إلى نشر وتعميم النصوص القانونية المجرّمة والمعاقِبة على العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، ولفت انتباه الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات.
