وزير الاقتصاد يدعو لإعادة النظر في بنية التمويل الدولي في الساحل

دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد السلام ولد محمد صالح إلى إعادة هيكلة بنية التمويل الدولي، خاصة في منطقة الساحل والقارة الإفريقية عمومًا، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بشكل مكثف في القطاعات الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء نظم على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024، الذي تنظمه الأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة. تم تخصيص اللقاء لمناقشة موضوع “تعزيز مسار التحول في موريتانيا من أجل مستقبل أكثر صمودًا واستدامة، يساهم في تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

استعرض الوزير التحديات التنموية التي تواجهها منطقة الساحل والقارة الإفريقية عمومًا، مشيرًا إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب معالجة المعوقات الناجمة عن التغير المناخي والنمو الديمغرافي وتسارع تركز السكان في المدن. وأكد الوزير أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 10% لمدة ثلاثين سنة يتطلب إحداث تحول جذري في النموذج الاقتصادي المتبع حاليًا.

وأوضح الوزير أن التحول المطلوب يمكن تحقيقه من خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، واستثمار المقدرات الهائلة لموريتانيا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سيسمح بتثمين الثروات الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن المنح والمساعدات الدولية وحدها لن تكون كافية لتحقيق هذا التحول، مهما كان حجمها. وأكد على ضرورة توافر شرطين أساسيين: إعادة هيكلة بنية التمويل الدولي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بشكل مكثف في القطاعات الواعدة.