وزير الخزانة التركي يؤكد: الاقتصاد يتجه في الاتجاه الصحيح
وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أشار إلى أن السياسة النقدية في تركيا تعمل بكفاءة تامة، وأن المستقبل يشير إلى دعم أكبر من خلال تعزيز مزيج السياسات، لكنه أكد على ضرورة إعطاء الوقت لتحقيق النتائج وإقناع المجتمع بشكل شامل.
في تصريحات خلال فعالية جانبية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الخميس الماضي، نقلتها صحيفة “دايلي صباح” المحلية، أكد شيمشك أن الاقتصاد التركي يخضع لتحول هيكلي يتماشى مع استراتيجية صناعية جديدة، مؤكداً على شفافية هذه الاستراتيجية والالتزام بالقواعد.
وأشار إلى أن التحول الهيكلي يهدف إلى توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر إنتاجية لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، مع التأكيد على أهمية تعزيز فرص النمو وزيادة الإنتاج. وأكد أن التحول الأخضر ليس مجرد هدف بل ضرورة.
من جهته، شدد شيمشك على أن التحديات الاقتصادية تتطلب إجراءات إصلاحية، مؤكداً على أن التركيز يجب أن يظل على معالجة التضخم، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار.
فيما يتعلق بتطورات السياسة النقدية، فقد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير لتفادي تصاعد التضخم، وأكد شيمشك على ضرورة تشديد الموقف المالي لتقديم دعم إضافي للبنك المركزي في مواجهة التضخم.
وفي إشارة إيجابية، أكد شيمشك أن تكاليف التأمين ضد العجز السيادي قد انخفضت بشكل حاد، وأن تصنيفات الائتمان تظهر استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق التركية.
فيما يتعلق بالتضخم، أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم السنوي ارتفع إلى مستويات عالية، ولكن رئيس البنك المركزي أكد على استمرار الجهود لتحقيق الهدف المحدد للتضخم بنهاية العام.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في الأشهر القادمة، لكن المسؤولين يتوقعون انحساره بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2024.
بهذه الخطوات والتحولات، يتجه الاقتصاد التركي نحو مسار تنموي مستدام، مع التركيز على تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الوقت نفسه.
