وزير العدل يدشِّن مشروع بناء محكمتين جديدتين وإنشاء قصر للعدال

أشرف وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، يوم الثلاثاء، على مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء محاكم جديدة في ولاية انواكشوط الجنوبية، بالإضافة إلى مقاطعتي الميناء وبوتلميت. يتم تمويل هذا المشروع بواسطة الاتحاد الأوروبي ويأتي في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة من خلال تحديث البنية التحتية القضائية.

وفي كلمته خلال هذه المناسبة، أكد الوزير أن توفير المباني العدلية يعكس التزام الحكومة برؤية شاملة لتطوير القضاء، وزيادة استقلاليته، وتعزيز كفاءته، وتقديم خدماته بشكل أفضل للمواطنين، وذلك تماشياً مع التعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وشدد على أنه تم بالفعل الانتهاء من بناء أربعة قصور عدل في مناطق لعيون وتجكجه وسيلبابي، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز محكمة في مقاطعة تفرغ زينة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على بناء اثني عشر محكمة أخرى، حيث تم تسليم ثلاثة منها حتى الآن، وهي محاكم في مقاطعات المذرذرة وامبان وبوكى. وفي إطار تطوير القضاء وتحسين الأمور، يتم حالياً العمل على إنشاء مركز للإصلاح والتأهيل يتوافق مع المعايير الدولية، وهو الأمر الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد ويتسع لـ1200 نزيل.

وأضاف الوزير أنه تم أيضاً تحديث النصوص القانونية مؤخراً وإصدار نصوص جديدة لتوافق التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على المدونة التجارية بهدف تحسين مناخ الأعمال وتفعيل نظام المساعدة القضائية.

من جهته، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، السيد كويليم جونس، إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز المؤسسات العدلية في موريتانيا وتحديثها، وسيسهم في تطوير مهنة القانون في البلاد. وأكد أن تمويل الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع يعكس ثقته في موريتانيا والتزامه بدعم العدالة في البلد.