وزير المالية الكوري الجنوبي يتعهد باتخاذ تدابير سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق في ظل الفوضى السياسية

تعهد وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ-موك، يوم الأحد باتخاذ إجراءات جريئة وسريعة، إذا تطلب الأمر، لمواجهة أي تقلبات مفرطة في أسواق المال وأسواق الصرف الأجنبي في ظل الفوضى السياسية التي نشأت بعد إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وفي بيان مشترك أصدره الوزراء المعنيون بالاقتصاد، نقلته وكالة يونهاب الكورية، أكد تشوي أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق في هذه الفترة الصعبة التي أعقبت إعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة يوم الثلاثاء الماضي.

ورغم أن يون نجا من مقترح عزله، إلا أن المعارضة تعهدت بتقديم مقترح آخر لعزله مجددًا، مطالبة بتعليق سلطاته الرئاسية على الفور.

تدابير عاجلة وسريعة

قال تشوي: “سنحشد جميع الموارد المتاحة وفقًا لخطط الطوارئ، ونتخذ إجراءات سريعة وجريئة إذا استدعى الأمر”. وأضاف أن الحكومة وبنك كوريا يتخذان تدابير استباقية للتعامل مع التقلبات في الأسواق، مع التزامهما بإدارة الاقتصاد بطريقة مستقرة.

وقد شهدت الأسواق تقلبات مفاجئة، حيث انخفضت قيمة الوون الكوري إلى أدنى مستوى لها في عامين، كما تراجعت سوق الأسهم بسبب عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.

وفي خطوة لطمأنة الأسواق، تعهدت الحكومة بضخ “سيولة غير محدودة” في الوقت الحالي، بينما بدأ بنك كوريا في تنفيذ عمليات إعادة الشراء للمؤسسات المالية.

الحفاظ على استقرار الاقتصاد

وأشار تشوي إلى أن الحكومة ستواصل بذل جهود شاملة للحفاظ على التصنيف السيادي لكوريا الجنوبية تحت أي ظرف، مؤكدًا أن تأثير الاضطرابات السابقة على الاقتصاد كان محدودًا. كما تعهدت الحكومة بإرسال مبعوثين إلى الدول الكبرى والمؤسسات الدولية لشرح الوضع الحالي وضمان الحفاظ على الأسس الاقتصادية القوية.

وفي أبريل الماضي، حافظت وكالة “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكوريا الجنوبية عند “AA”، وهو ثالث أعلى تصنيف، الذي تحتفظ به منذ عام 2016 بعد رفعه بمقدار درجة.

خلافات حول الموازنة

فيما يتعلق بمشروع الموازنة، طلب تشوي من الجمعية الوطنية سرعة الانتهاء من إقرار الميزانية للعام المقبل. وقد قدم الحزب الديمقراطي المعارض مشروعًا لخفض الموازنة في لجنة الموازنة البرلمانية، بهدف تمريره في جلسة عامة يوم الاثنين. ومع ذلك، قام رئيس الجمعية الوطنية، وو وون-شيك، بتعليق الخطة وحث الأحزاب السياسية على التوصل إلى حل وسط بحلول الثلاثاء المقبل.

مشروع القانون المقترح من الحزب الديمقراطي يحدد موازنة العام المقبل عند 677.4 تريليون وون (حوالي 485.3 مليار دولار)، أي أقل بنحو 4.1 تريليونات وون عن اقتراح الحكومة الأولي. في حين يصر حزب “سلطة الشعب” الحاكم على إبقاء الاقتراح الحكومي كما هو، مع سعي الحزب الديمقراطي لتقليص النفقات على الصندوق الاحتياطي الحكومي والأنشطة الخاصة لمكتب الرئيس ومكتب الأمن القومي، بالإضافة إلى نفقات النيابة العامة ووكالة التدقيق الحكومية والشرطة.