وزير المالية: تعيين رئيس مجلس إدارة “أسنيم” تم وفق القوانين المعمول بها

أكد معالي وزير المالية أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن “أسنيم” جاء مطابقًا تمامًا للنصوص القانونية المنظمة للمؤسسات والشركات العمومية، ردًا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مدى قانونية هذا التعيين، خصوصًا فيما يتعلق بسن التقاعد.

وأوضح معالي الوزير أن المادة 87 من القانون 2025-002، الصادر بتاريخ 16 يناير 2025، تنظم تعيين رؤساء مجالس إدارة الشركات العمومية والشركات ذات الاقتصاد المختلط، حيث تنص على اختيارهم من بين ممثلي الدولة في وزارات الاقتصاد والمالية والوصاية الفنية، ممن يشغلون وظائف سامية تُحدد بمرسوم وزاري. كما أكد أن هذه المادة تشترط عدم بلوغ المرشح سن التقاعد عند تعيينه.

إلا أن الوزير أشار إلى أن المادة 94 من القانون ذاته، والتي تُحدد الإطار القانوني الخاص بشركة “أسنيم”، لم تُدرج المادة 87 ضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة، بل حددت المواد القانونية المطبقة عليها، وهي: 27، 70، 96، 98، 101، 102، و105، وفقًا للاتفاقية التعاقدية المبرمة بين الدولة الموريتانية والشركة عام 2018.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن الدولة، بصفتها المساهم الرئيسي في “أسنيم”، مارست صلاحياتها القانونية الكاملة في اقتراح رئيس مجلس إدارتها الجديد، مشددًا على أن القرار تم وفقًا للمقتضيات القانونية النافذة.