ولي العهد السعودي يزور القاهرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومناقشة القضايا الإقليمية
وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ومصر، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالأوضاع في لبنان وقطاع غزة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية مصرية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة، مما يزيد من أهمية الاستثمارات الخليجية في دعم الاقتصاد الوطني. كانت آخر زيارة رسمية لولي العهد إلى مصر في عام 2022.
استثمارات سعودية في مصر
تأتي الزيارة وسط توقعات بضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر، حيث تلقت البلاد مؤخرًا تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة “إيه.دي.كيو” الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. وأظهرت البيانات المالية أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار شهدت ارتفاعًا بعد الإعلان عن الزيارة، حيث ارتفعت السندات طويلة الأجل المستحقة في عام 2059 بمقدار 1.73 سنت لتسجل 77.8 سنت للدولار، مما يعكس ثقة الأسواق في قدرة هذه الاستثمارات على دعم الاقتصاد المصري.
الاستثمار بدلاً من المساعدات
منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، قدمت السعودية دعمًا ماليًا كبيرًا لمصر، ولكن المملكة بدأت تشير في السنوات الأخيرة إلى تغيير استراتيجيتها من تقديم المساعدات المالية المباشرة إلى تعزيز الاستثمارات. وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر الماضي، تخطط السعودية لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ منفصل عن الودائع التي قدمتها المملكة للبنك المركزي المصري.
تسعى مصر لجذب استثمارات خليجية كبيرة، وتركز السعودية على تطوير مواقع السياحة على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وهما منطقتان تحظيان باهتمام خاص نظرًا لموقعهما المتميز مقابل السعودية. تأتي هذه الاستثمارات في وقت حرج بالنسبة لمصر، التي تواجه تضخمًا قياسيًا وديونًا مرتفعة وانخفاضًا حادًا في قيمة الجنيه المصري.
ووفقًا لبيانات “تريدويب”، ارتفعت سندات مصر السيادية بالدولار بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الزيارة، مع تسجيل السندات طويلة الأجل أكبر المكاسب. وزادت السندات المستحقة في عام 2059 بمقدار 1.71 سنت لتصل إلى 77.78 سنت للدولار.
