إلى السيد محافظ البنك المركزي الموريتاني المحترم
الموضوع: تظلم من المدرسين المتضررين من القروض البنكية
تحية طيبة وبعد،
بدايةً، نعبر عن تقديرنا لدور مؤسستكم في الحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وندرك تمامًا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقكم في ضمان الالتزام بالقوانين والتوصيات المنظمة للقطاع المصرفي.
السيد المحافظ،
نتوجه إليكم بهذه الرسالة لنعبر عن معاناة شريحة واسعة من الموظفين، وخاصة المدرسين، الذين أجبرتهم ظروف ضعف الرواتب إلى اللجوء إلى القروض البنكية لتغطية احتياجاتهم الأساسية. لكن ما يواجهونه حاليًا من ممارسات البنوك يشكل خرقًا واضحًا للتوصيات والقوانين التي أصدرتها مؤسستكم بشأن القروض، والتي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة المالية.
المخالفات الرئيسية التي نرصدها:
- نسب الاقتطاع الشهرية المرهقة:
تفرض البنوك نسب اقتطاع شهرية مرتفعة تفوق ما هو منصوص عليه في التوصيات الصادرة عن البنك المركزي، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للموظفين ويزيد من معاناتهم المعيشية. - مدة تسديد القروض الطويلة:
تُجبر البنوك المقترضين على فترة تسديد تصل إلى عشر سنوات، وهي مدة طويلة للغاية تؤدي إلى تراكم فوائد ضخمة ومضاعفة أرباح البنوك على حساب الموظفين، مما يجعلهم قريبين من خط الفقر المدقع. - غياب الرقابة الفعالة:
يبدو أن هناك ضعفًا في الرقابة على التزام البنوك بالتوجيهات والقوانين الصادرة عن البنك المركزي، ما يؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم التوازن في العلاقة بين البنوك والمقترضين.
السيد المحافظ،
إن مؤسستكم هي الجهة المسؤولة عن ضبط القطاع المصرفي وتوجيهه بما ينسجم مع السياسات النقدية وأهداف الحوكمة الاقتصادية. وعليه، فإننا نناشدكم التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وذلك من خلال:
إلزام البنوك بتطبيق القوانين والتوصيات الصادرة عن البنك المركزي، خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الاقتطاع الشهري.
تحديد سقف معقول لفترة تسديد القروض يخفف من أعباء الفوائد المرهقة.
تعزيز الرقابة على البنوك للتأكد من التزامها الكامل بالتوجيهات، ومعاقبة المخالفين.
السيد المحافظ،
إن هذه الممارسات التي تقوم بها البنوك لا تتماشى مع السياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، كما أنها تقوض العدالة الاقتصادية وتزيد من معاناة شريحة واسعة من المواطنين. أنتم اليوم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ عن تصحيح هذا الوضع وضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن المنشود في القطاع المصرفي.
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام،.
مجموعة الموظفين المتضررين من القروض البنكية.
