4 عوامل يمكن أن تعرقل تخفيض أسعار الفائدة بأميركا في 2024
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من التحديات التضخمية الأخيرة. يتفق المستثمرون والاقتصاديون على هذا التوقع، على الرغم من التحفظ الذي يظهرونه نظراً لعدم الدقة التاريخية.
فيما يلي تحليل للعوامل التي تم تحديدها من قبل شخصيات بارزة في مجال التمويل العالمي والتي تم التحدث إليها من قبل وكالة بلومبيرغ، والتي قد تعرقل أجندة خفض أسعار الفائدة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
ثبات الأسعار التضخم ما زال مرتفعًا
تظهر البيانات الأخيرة استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، حيث تجاوزت التوقعات للشهر الثاني على التوالي.
هذا الاتجاه يشير إلى أن التضخم قد يكون غير مؤقت كما كان يُعتقد في البداية، مما يثير المخاوف حول فعالية أدوات السياسة النقدية في التصدي لضغوط الأسعار.
وقد أكد محمد العريان، المعروف بصوته المؤثر في الأسواق المالية، على مرونة أسعار قطاع الخدمات في التعامل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وتؤكد هذه الملاحظة التحدي الذي يواجه صناع السياسات في تعزيز النشاط الاقتصادي مع إدارة توقعات التضخم، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
الإنفاق خلال الصيف ما إمكانية التسارع الاقتصادي؟
يتوقع بناءً على تقرير لوكالة بلومبيرغ أن يسفر النمو القوي في معدلات التوظيف والأجور عن زيادة في الإنفاق الاستهلاكي خلال فصل الصيف الحالي، وهذا يشكل تحديًا لخفض أسعار الفائدة الفدرالية.
وفي هذا السياق، ألقى تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة “أبولو مانجمنت”، الضوء على استمرار الزخم الاقتصادي وتأثيره المحتمل على عادات الاستهلاك للمستهلكين. وبتسارع نمو الاقتصاد، تُضعف الحجج التي تدعم التخفيضات الاحترازية في أسعار الفائدة.
وفي تحليله، يشير سلوك إلى أن تحول بنك الاحتياطي الفدرالي نحو سياسات التيسير النقدي قد يتسبب عن غير قصد في زيادة النمو الاقتصادي، مما يعقد من عملية صنع القرارات في البنك المركزي.
الوفرة غير العقلانية
تشير تقارير الوكالة إلى أن الوفرة التي تشهدها الأسواق تثير المخاوف من تكوين فقاعات في الأصول المالية. وقد حذر وزير الخزانة الأميركي السابق، لورانس سامرز، من إمكانية حدوث فقاعات في السوق خلال ظهوره على قناة بلومبيرغ التلفزيونية.
تُسلط تصريحات سامرز الضوء على الانفصال بين تقييمات السوق والمبادئ الاقتصادية الأساسية. مع ارتفاع أسعار الأصول إلى مستويات قياسية، يظل خطر تصحيح السوق واردًا بشكل كبير، مما يواجه صناع السياسة النقدية تحديات جديدة في الحفاظ على الاستقرار المالي، كما أشارت بلومبيرغ.
تقول تقارير وكالة بلومبيرغ إن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تشتد الضغوط السياسية على بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتؤكد تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة ودعوة الديمقراطيين في الكونغرس إلى ذلك على تقاطع السياسة النقدية والخطاب السياسي.
في حديثه مع بلومبيرغ، سلط لورانس سامرز الضوء على مخاطر التدخل السياسي في عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على استقلال البنك المركزي.
تعكس تعليقات سامرز مخاوفًا أوسع بشأن تآكل الاستقلال المؤسسي والعواقب المحتملة على فعالية السياسة النقدية.
وفي الأسبوع القادم، يستعد البنك الفيدرالي الأميركي لإصدار قرارات بشأن السياسة النقدية وتقديم نظرة بشأن مخاطر التضخم، مما يجعل المساهمين في السوق يترقبون هذه القرارات بحثًا عن أدلة حول إجراءات السياسة المستقبلية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تواجه البنوك المركزية ضغوطًا متزايدة لتحقيق التوازن بين دعم النمو وإدارة الضغوط التضخمية.
وبينما يتنقل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر حالات عدم اليقين الاقتصادي والضغوط السياسية، فإن هذه العوامل تؤكد على التعقيدات المحيطة بقرارات السياسة النقدية في عام 2024.
ويظل تحقيق التوازن بين أهداف تعزيز النمو الاقتصادي وإدارة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي بمثابة تحديًا هائلًا لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
