50 خبيرا أمميا يطالبون بإجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة

دعا نحو 50 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وجاء في بيان الخبراء الصادر أمس الأربعاء: “ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، تتضمن تمزيق أطفال رضع وحرق أشخاص أحياء”.

وأضاف البيان أن “هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتمثل أيضاً اعتداءً على الإنسانية والكرامة الإنسانية المشتركة”.

وفي سياق متصل، استشهد 46 مواطناً وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأحد الماضي، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أن هذه المنطقة كانت من المناطق التي ادعى الاحتلال أنها آمنة.

وفي يوم الثلاثاء، استشهد 21 مواطناً وأصيب آخرون في مجزرة جديدة نفذتها قوات الاحتلال بقصف مخيم للنازحين في منطقة المواصي، التي زعم الاحتلال أنها آمنة عند بدء اجتياحه البري لرفح في 6 مايو/أيار الجاري.

وقال الخبراء: “إن الاستهداف العشوائي للمواقع التي تأوي نازحين فلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب ويؤكد الحاجة الملحة للتحرك الدولي والمساءلة”.

وأشاروا إلى أن “الهجوم جاء بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري وأي أعمال أخرى قد تؤدي إلى إبادة جماعية في رفح”، موضحين أن إسرائيل تجاهلت هذا الحكم بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.

وأفاد الخبراء بأن “إسرائيل تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود، واستمرت في هجومها الوحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية”.

ودعا الخبراء إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي، مشددين على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل فوراً، حيث تُستخدم هذه الأسلحة لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية.

كما طالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في القطاع المحاصر.

وقال الخبراء: “قتل أو جرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودمرت أكثر من 70% من المنازل، وتشرد أكثر من 75% من السكان. يجب أن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة”.

وعبر الخبراء عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في العمل معاً لوقف الهجوم الإسرائيلي الوحشي على القطاع، مؤكدين أن “وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير لضمان المساءلة عن الفظائع وتأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدماً لإنقاذ إنسانيتنا المشتركة”.

ومن بين الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان:

• باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً.
• فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
• مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
• هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير.
• أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
• ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.