يصرح مفوض حقوق الإنسان أن برنامج رئيس الجمهوريةمؤسس وفق مبادئ حقوق الإنسان
صرح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية :محمد ولد الشيخ الغزواني أسسه ليكون موافقا لمبادئ حقوق الإنسان .
خلال كلمته مفوض حقوق الإنسان التي ألقاها في العاصمة الموريتانية تحدث عن مدى التقدم الذي حصل في ميدان حقوق الإنسان ’مبرزا أن إتباع وتنفيذ البرنامج ساعد على تحقيق تطور كبيرفي أغلبيةمناحي حقوق الإنسان ’الشيئ الذي كان له كبير الأثر على المستوى الوطني والدولي ’وتلقت بلادنا على إثره تثمينا واسعا وإشادة من الشركاء العالميين والوطنيين .
من ناحية أخرى تحدث سيادة المفوض عن الإنجازات الملموسة التي تحققت في ميدان ترقية وحماية حقوق الإنسان ’مشيرا إلى سياسة الإنفتاح على جميع الهيئات الحقوقية الدولية والوطنية ’حيث تم وضع القوانين المناسبة والشاملة والتي نالت إعجاب كافة الطيف الحقوقي الموريتاني والدولي ’وكان ذالك واضحا إثر تنظيم طاولة مستديرة شملت كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ’شاركت فيها كل الجهات المعنية بتطبيق القوانين ’مثل القضاة والمحامون واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني ’وكان ذالك بمعية السلطات المدنية .
وعزز ذالك العمل بتسيير قافلة كبيرة تجوب البلاد للتحسيس والتوعية سعيا وراء إشعار المواطنين بمخاطر الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ’إضافة لكل المسلكيات اللا إنسانية شرح القوانين المجرمة لتلك الأنشطة الخارجة عن سياق القانون .
وتم إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية ’مثل اللجنة الوزارية الراعية لحقوق الإنسان برئاسة معالي الوزير الأول :محمد ولد بلال ، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ’إضافةإلى محاربة الإتجار بالبشر وتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين .
وأشار سيادة المفوض المكلف بملف حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن جميع الكتل والهيئات الحقوقية تعمل وفق “ريقة تشاركية .
مفوض حقوق الإنسان نوه إلى أن العمل بالنهج الجديد المتعلق بالتعاطي الفوري مع حالات الإسترقاق وفضحها والكشف عن ممارسيه والممارسات المخالفة كلها مسائل اتخذت فيها مفوضية حقوق الإنسان خطوة جبارة تمثلت في توفير رقم أخضر من طرف المفوضية للتبليغ عن حالات الإنتهاك وفتح صندوق لمساعدةأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة ’ وتشكلت أيضا لجنة مشتركة بين وزارة العدل زمفوضية حقوق الإنسان مهمتها متابعة القضايا التي لها علاقة بحالات الإسترقاق التي تسجل من ةوقت لآخر .
تعميم مشترك يثبت التطبيق الفعلي للقوانين المعمول بها :
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ذكر أن من بين الإنجازات التي تحققت إصدار تعميم مشترك بين عدد من الوزارات ’مثل وزارة الدفاع الوطني والداخلية ووزارة العدل بموجبه يتم التطبيق الصارم والفعلي للقوانين المتعلقة بالظاهرة .
لذك تم اقتراح إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني تجتمع على مدار الأسبوع من أجل معرفة المستجدات ومناقشتها ’مثل الحالات الحقوقية والإتفاق على خطة للعمل تسعى لمكافحة السعي للإنتحار الذي يحرمه ديننا الحنيف ’هذا مع التفاعل السريع والإيجابي مع الآليات العالمية والإقليمية التي لها علاقة بحقوق الإنسان .
من جانب آخر أكد مفوض حقوق الإنسان أن السياسة الحقوقية الجديدة كانت ثمرة لرؤية ثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية : محمد ولد الشيخ الغزواني ’وقد مكنت من إشادة دولية بجهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان وترقيتها ’وعملت كذلك على تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة “أ” في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ’ خاصة بعد اتهام موريتانيا قديما بالإساءة لحقوق الإنسان من قبل بعض الشركاء .
وعبر ا لسيد مفوض حقوق الإنسان عن استنكاره والشعب الموريتاني لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة المجيدة من قصف وإبادة للإنسان الفلسطيني المدافع عن حقوقه المشروعة .
