ارتفاع جديد في الأسعار يجتاح إسرائيل وتتبنى المعارضة موقفًا نقديًا تجاه الحكومة

في ديسمبر الماضي، شهدت إسرائيل موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث قامت شركات مثل ويلي فود، وشتراوس، وشاستوفيتش، وويسوتزكي بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 15% و25% ابتداءً من اليوم الخميس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية.

تعزو الشركات هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام من الموردين، نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وتكاليف الشحن المتزايدة، بالإضافة إلى ضعف قيمة الشيكل مما يجعل عمليات الاستيراد أكثر تكلفة، حسبما أفادت “غلوبس”.

وفي بيان صادر الأسبوع الماضي عن جي ويلي، المستورد للمواد الغذائية، أشار إلى أن أسعار شحن الحاويات ارتفعت بشكل كبير، حيث ازدادت من 1500 دولار إلى 7200 دولار، وزادت فترة الشحن بشكل ملحوظ، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن البحري والتوترات الجيوسياسية مثل الحرب على غزة والأزمة الدولية المتصلة باليمن.

لوم الحكومة

في تغريدة على موقع إكس إن، أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، عن قلقه إزاء التطورات الاقتصادية، حيث انتقد بشدة الحكومة متهمًا إياها بتدهور الوضع الاقتصادي. أشار لبيد إلى زيادات حادة بلغت نسبتها 20% في أسعار المنتجات الأساسية، مشيرًا إلى عجز في إدارة الأمور وتدهور الطبقة الوسطى الإسرائيلية تحت العبء المتزايد، معبرًا عن استيائه من التوزيع غير المتساوي للثروات.

من جهة أخرى، قدم ميشيل فينك، نائب مدير الإستراتيجية وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، شهادته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست الأسبوع الماضي، مؤكدًا وجود فجوة كبيرة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، حيث تصل نسبة الارتفاع في الأسعار إلى ما بين 20% و30%.

ويتهم المشاركون في السوق الحكومة الإسرائيلية بزيادة الأعباء المالية التي تؤثر سلبًا على الأسعار، حيث يشيرون إلى عوامل متعددة مثل معدل ضريبة القيمة المضافة البالغة 17%، والضرائب والرسوم، ومتطلبات الحلال في الديانة اليهودية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، وجميع هذه العوامل تسهم في تفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في السوق، الذي أفاد بأن شركات الأغذية تواجه تدقيقًا مكثفًا نتيجة رفع الأسعار، مشيرًا إلى عدم تسليط الضوء بشكل كافٍ على أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل. يقول المصدر إن تكاليف الغذاء في إسرائيل تظل مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وهذا ليس بسبب عوامل اقتصادية فقط وإنما بسبب السياسات الحكومية.

ويُشير المصدر إلى ارتفاع متوسط الأجور بشكل أكبر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العقد الماضي، مع تسجيل زيادة بنسبة 10% في مؤشر أسعار المستهلك، بينما ارتفعت تكاليف المواد الغذائية بنسبة أقل. ويُعرب عن استيائه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء في إسرائيل، بينما تكون نسبة الضريبة في الدول الأخرى صفرًا أو مخفضة، ويسأل عن الأسباب وراء زيادتها مرة أخرى.

ويُضيف المصدر أنه في البلدان الأخرى، يتم رفع الضرائب على رأس المال بهدف حماية الفئات الأضعف، مشيرًا إلى تحمّل شركات مثل تنوفا تكاليف عالية للحصول على المواد الأولية، بما يفوق سعرها في الدول الأخرى بنسبة 35%، ويُضاف إلى ذلك تقييدات تشغيلية تتعلق بالكشروت، وعدم تقديم الدعم اللازم للمزارعين من قِبل الحكومة، وتفويت السلطات المحلية على فرص تحصيل الضرائب وفرض رسوم إضافية على الطاقة.

تخطيط

ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه، قوله إن معظم الشركات كانت تستعد لارتفاع الأسعار بعد موسم الأعياد اليهودية، مع التوقعات بتجميد هذه الزيادات بعد 7 أكتوبر، ولكن مع استمرار التوترات، يُتوقع رفع الأسعار مرة أخرى بالتزامن مع اقتراب عيد الفصح.

وبالنسبة لانخفاض أسعار المواد الأولية، فإنها جاءت بعد ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، مما يؤدي إلى تكاليف مرتفعة للمواد الأولية، مثل السكر الذي ارتفعت تكلفته بنسبة 27% في العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار قليلاً، فإنه لا يزال أعلى من مستوياته في العام الماضي.

وأشار عدي بنحاس، الرئيس التنفيذي لشركة كومودكس الاستشارية، إلى أن انخفاض الأسعار ليس في الأفق في الوقت الراهن، حيث وصلت أسعار الكاكاو والسكر إلى مستويات قياسية، ورغم تراجع أسعار بعض المواد الأولية، فإنه تم تعويض ذلك بارتفاع تكاليف الشحن نتيجة للتوترات الإقليمية.

وأكد بنحاس أن معظم السلع لا تمر عبر البحر الأحمر، مما يضعها في مكانة استثنائية فيما يتعلق بتأثير الأحداث الإقليمية على أسعارها.