اليابان تنزلق إلى ركود لتصبح ألمانيا ثالث أكبر اقتصادات العالم
بشكل غير متوقع، انزلقت اليابان إلى الركود في نهاية العام الماضي، مما أدى إلى فقدان موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا. هذا الوضع أثار تساؤلات حول موعد بدء البنك المركزي الياباني في التخلي عن سياسة التيسير النقدي الفائقة التي استمرت لعقد من الزمان.
تراجع الين
انخفض قيمة الين بأكثر من 18٪ خلال العامين 2022 و 2023 مقابل الدولار الأمريكي، بينما انخفض بنسبة تقارب 7٪ فقط خلال العام الماضي. يُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى سياسة الفائدة السالبة التي تمتلكها البنوك المركزية اليابانية، والتي تختلف عن سياسات الفائدة في البنوك المركزية الأخرى في العالم.
تعني الفائدة السالبة أن المودعين لا يحصلون على فوائد على الأموال التي يودعونها في البنوك، بل على العكس، يدفعون نسبة معينة منها مقابل الاحتفاظ بها.
عندما يتم خفض الفائدة في الدولة المصدرة للعملة، ينخفض قيمة تلك العملة، حيث يتراجع الإقبال على شراء الأوراق المالية الصادرة عنها، مثل السندات والأذون الخزانة. ويزيد هذا التراجع عندما تقوم الدول الأخرى برفع أسعار الفائدة، كما هو الحال في اليابان مقابل الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الحكومية اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقًا للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
انكماش جديد محتمل
يحذر المحللون من احتمالية حدوث انكماش اقتصادي آخر في الربع الحالي، نظرًا لضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك، بالإضافة إلى توقف الإنتاج في وحدة من وحدات شركة تويوتا موتور. هذه التطورات تشير جميعًا إلى وجود تحديات كبيرة أمام عملية التعافي الاقتصادي وصياغة السياسات المناسبة.
يشير كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث، يوشيكي شينكي، إلى التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما عناصر أساسية في الطلب المحلي. ويضيف شينكي أن الاقتصاد ما زال يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي، حيث لا توجد محركات رئيسية للنمو.
ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم، فإن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انخفض بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، بعد انخفاضه بنسبة 3.3٪ في الربع السابق، وهو ما خالف توقعات السوق بزيادة قدرها 1.4٪.
ويُعتبر انكماش الاقتصاد لمدة ربعين متتاليين عادة مؤشرًا على دخول الاقتصاد في مرحلة ركود فني.
الاستهلاك الخاص
شدد وزير الاقتصاد الياباني، يوشيتاكا شيندو، على أهمية تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك، الذي وصفه بأنه “يفتقر الزخم” بسبب ارتفاع الأسعار.
وشهد الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1٪، نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة وظروف الطقس الدافئ التي أدت إلى تراجع إقبال الأسر على تناول الطعام خارج المنزل وشراء الملابس الشتوية.
وشهد الإنفاق الرأسمالي، الذي يعد محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص، انخفاضًا بنسبة 0.1٪ مقارنة بتوقعات زيادة قدرها 0.3٪.
وجدير بالذكر أن الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي انكمشا للربع الثالث على التوالي.
