بعد حظر تصدير 54 منتجا إسرائيليون يبحثون طرقا ملتوية للاستيراد من تركيا
بدأ المستوردون الإسرائيليون النظر في استخدام طرق غير مباشرة لاستيراد السلع التركية بعد قرار تركيا بحظر تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل كجزء من توسيع تأثيرات الحرب على قطاع غزة، وفقاً لما نقلته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية عن مصادر غير مسماة.
وتشير التقارير إلى أن المستوردين يدرسون خيارات مثل تسليم الشحنات إلى موانئ في سلوفينيا مثل كوبر أو ليوبليانا، ثم إعادة توجيهها إلى إسرائيل من هناك.
ووفقاً للصحيفة، فإن القيود الجديدة التي فرضتها تركيا تنص على أنه في حال وجود أي منتج من الـ54 المحظورة في بوليصة الشحن وكانت الوجهة النهائية هي إسرائيل، سيتم إيقاف الشحنة، مع العلم بأنه لا توجد قيود حالياً على تحويل الأموال بين البلدين.
كما ذكرت الصحيفة أن عملية تحويل الأموال بين تركيا وإسرائيل ليست معقدة، لكن التعامل مع الأوراق وطرق النقل يزيد من تعقيد الوضع، خاصة عندما يظهر اسم ميناء مثل كوبر في سلوفينيا على الأوراق، حيث لن تكون الجمارك التركية، التي تُعتبر واحدة من أصعب الجمارك في العالم، قادرة على إجراء فحص دقيق في الوجهة النهائية بشكل عملي، كما سيكون من الصعب التحقق من مصدر الدفع لأي سلعة.
يدرس المستوردون الإسرائيليون الخيار السلوفيني لأن قبرص، البديل الأقرب، لا تتعامل مع تركيا بسبب النزاع بين البلدين، وتعتبر عملية التعامل مع الجمارك في سلوفينيا أسهل، حيث يمكن تفريغ البضائع على رصيف الميناء فور وصولها إلى هناك، وفي هذه النقطة يتم إبلاغ الجمارك المحلية بأن البضائع لن تُدخل البلد، مما يسهل عملية إعادة تحميل البضائع على سفينة أخرى وشحنها إلى الوجهة النهائية.
ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الشحن، بالإضافة إلى أن الشحن عبر سلوفينيا سيستغرق حوالي 3 أسابيع بدلاً من عدة أيام في حالة الشحن المباشر بين تركيا وإسرائيل. ومع ذلك، يُعتبر هذا الحل عملياً خاصة في حالة وجود موردين أتراك قادرين على إنتاج السلع ولكن لا يستطيعون تسليمها مباشرة.
