أميركا رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة اجتماع النرويج لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني
أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا لمقاطعة مؤتمر يعقده النرويج حول الاقتصاد الفلسطيني. وأشار الموقع الأميركي إلى أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة عدم المشاركة في الاجتماع بعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، لكن واشنطن رفضت هذا الطلب. ويعتبر هذا الاجتماع، الذي تستضيفه النرويج، مناسبة لجمع مسؤولين دوليين لمناقشة الوضع الاقتصادي في فلسطين، وقد شهد مشاركة كبار المسؤولين من بينهم كرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأميركي، مما يعد أعلى مستوى لمشاركة حكومة الولايات المتحدة في مثل هذه الفعاليات منذ عام 2016.
وفي إطار المؤتمر، أكد كامبل على ضرورة أن تنهي إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وأعرب عن رفضه لتهديدات إسرائيل بوقف مراسلات البنوك الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك غير مقبول.
تأتي هذه التطورات في سياق الاعتراف الأخير بدولة فلسطين من قبل حكومات النرويج وإسبانيا وأيرلندا، مما يزيد من الضغط نحو تحقيق حل الدولتين. وتعكس مشاركة الولايات المتحدة بمستوى عالٍ من الوفد – على الرغم من معارضة إسرائيل – رغبة الولايات المتحدة في الاشتراك بنشاط أكبر في معالجة الجوانب الاقتصادية والسياسية للصراع في المنطقة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، من تأثير عدم تجديد خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، معتبرة ذلك سيؤدي إلى إغلاق مصدر حيوي للتجارة والمعاملات المالية في الأراضي الفلسطينية، وسط التصاعد المستمر للصراع في قطاع غزة.
وأضافت يلين أن الولايات المتحدة وشركاؤها “يجب أن يبذلوا كل جهد ممكن لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والعمل على احتواء العنف في الضفة الغربية، ودعم استقرار الاقتصاد الفلسطيني”.
وفي إعلان صادر عن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في ستريسا شمال إيطاليا يوم أمس، أيد الوزراء الموقف الأميركي ودعوا إسرائيل إلى الاحتفاظ بخدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح بتسهيل المعاملات الحيوية والتجارة في المنطقة. كما دعوا إلى “إطلاق أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها المالية العاجلة”.
