المرشحون من المعارضة الموريتانية ينددون بالتأثيرعلى إرادة الناخب ولايعترفون بالمرصد

أعلن اليوم الثلاثاء عددد من مرشحي المعارضة الموريتانية رفضهم البات للمحاولة النظام التأثير على إرادة الناخب ’ وكل محاولة تصب في عدم مصداقية الإنتخابات الرئاسية ة مبرزين رأيهم القاضي بعدم اعتراف مرشحي المعارضة بالمرصد الموريتاني الخاص بمراقبة الإنتخابات الذي تم تعيينه من طرف الوزير الأول الموريتاني .

المرشحون من المعارضة أعلنوا في بيان مشترك أن الأدلة على الأحادية التي يمارسها النظام ’وجعل الإ نتخابات لصالحه وإفراغها من المصداقية هي دف النظام حتى قبيل إجراء الإ نتخابات التي ستنظم يوم 29 يونيو 2024.

وأضاف المرشحون أنهم وبكل يرفضون السعي للوقوف امام حرية الناخب الموريتاني بشكل ينافي القانون المنظم للغنتخابات في موريتانيا لما في ذالك من مصادرة للراي الشخصي لدى الناخب ة لان ذالك يؤثر على رغبة الناخبين في التغيير المنشود عبر صناديق الإقتراع ’ الشيء الذي يحاول النظام بكل الوسائل الوقوف في وجهه حتى لايخسر مرشحه .

وقاتفق المرشحون على إانة استغلال الوسائل العمومية والمديرين العموميين في مصلحة مرشح النظامى ’ مستغربين في نفس السياق الطريقة التي اختار بها محمد ولد بلال أعضاء ورئيس لجنة مراقبة الإنتخابات التي يوجد بها أعضاء ضالعون في ملفات فساد يعرفها الجميع .

وي نفس البيان أشعر المرشحون المواطنين بأنهم قرروا توحيد جهودهم ’ حيث سيشكلون 3 لجان مشتركة ’وهي : لجنوة سياسية تشرف على تهيئة رؤية موحدة ة وتقترح خارطة طريق واقعية من أجل الإ شراف على ملفات المرحلة الحالية ’ولها القدرة على اتخاذ مواقف من جميع المستجدات في الساحة السياسية ’ خاصة محاولة التزوير أو تغيير إرادة الناخبين .

أما اللجنة الثانية في للقضايا القانونية ’ ومهمتها تقتصر على رصد الخروقات القانونية ’ سعيا لتاسيس موواقف بناء على ذالك ’ والقدرة على متابعة الطعون ’ بينما سيكون اختصاص اللجنة الثالثة يتمحور حول المسائل الفنية ’لأنها بمثابة غرفة عمليات انتخابية ستكون مشتركة ة وتتكون من مسؤولي العمليات الإنتخابية لكل واحد من المرشحين ’ ومهمتها هي العمل على فرض شفافية الإنتخابات لدى كل مكاتب التصويت عبر الإتصال باالممثلين ولجان الدعم ’ والحرص على تسلم المحاضر ’ومتابعة النتائج أولا بأول حتى لايقع أي تزوير .

وقال المرشحون إنه “بعد تجربة الانتخابات النيابة والتشريعية والبلدية 2023، وما عرفته من فضائح موثقة اعترفت بها اللجنة لاحقا، جاءت الإجراءات المتخذة من طرف النظام وحكومته خلال الأيام الأخيرة لتعكس مستوى آخر من الاستهتار، وعدم الاعتبار لأي قانون أو أخلاق، أو شراكة، أحرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إبان تحضير الانتخابات الماضية”.

ورأى المرشحون أن تعيينات حملة مرشح النظام كشفت مستوى استغلال المناصب الرسمية في خدمته، حيث تم إفراغ عشرات المؤسسات من مديريها وتوجيهم إلى الداخل للتأثير على الناخبين، مع ما في ذلك من تجاوز للقانون، ومن اعتداء على المصالح العامة، وتأثير على السير المنتظم للمرافق العمومية.

وأردف المرشحون أنه جاء تعيين رئيسة وأعضاء ما سمي بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات أولا، ثم تعيين أمينه العام ثانيا ليضيف آخر مسمار في صدق نية الحكومة، وفي مصداقية هيئات الإشراف عليها، وهو تصرف يعكس حقيقة نظر الحكومة القاصر عن إدراك أو مواكبة تطلعات الشعب الموريتاني لنيل حقوقه في التغيير، وإصراره على استعادة قراره قريبا.

ووصف المرشحون المعارضون هذه التطورات بـ”المؤسفة، والمقلقة في الآن ذاته”، مؤكدين اتفاقهم على توحيد مواقفهم، وتنسيق جهودهم للوقوف في وجه التزوير، وعزمهم القوي على حماية إرادة وأصوات الشعب.

ووقع على البيان:

– أتوما انتوان سليمان سومارى

– بيرام الداه اعبيد

– حمادي سيد المختار

– العيد محمذن امبارك

– مامادو بوكار با